بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه
(١)
بخش دوم مبحث ملازمات عقليه
٧٥٧ ص
(٢)
مقدمه اول اقسام دليل عقلى
٧٦١ ص
(٣)
مقدمه دوم وجه تسميه اين مباحث به ملازمات عقليه
٧٦٥ ص
(٤)
باب اول مستقلات عقليه
٧٧٣ ص
(٥)
مبحث اول تحسين و تقبيح عقلى
٧٨١ ص
(٦)
رأى اشاعره
٧٨١ ص
(٧)
رأى عدليه
٧٨١ ص
(٨)
بحث اول معناى حسن و قبح و تصوير نزاع در ايندو
٧٨٤ ص
(٩)
بحث دوم واقعى بودن معانى حسن و قبح و رأى اشاعره
٧٩٧ ص
(١٠)
بحث سوم عقل عملى و نظرى
٨٠٣ ص
(١١)
بحث چهارم اسباب و وسائط حكم نمودن عقل عملى به حسن و قبح
٨٠٧ ص
(١٢)
بحث پنجم معناى حسن و قبح ذاتى
٨٢٣ ص
(١٣)
معناى حسن و قبح ذاتى
٨٢٦ ص
(١٤)
معناى حسن و قبح اقتضائى
٨٢٦ ص
(١٥)
بحث ششم ادله عدليه و اشاعره
٨٢٩ ص
(١٦)
جواب مرحوم مصنف از استدلال اشاعره
٨٣٠ ص
(١٧)
فروق بين قضاياى مشهوره و قضاياى اوليه
٨٣١ ص
(١٨)
دليل دوم اشاعره
٨٣٢ ص
(١٩)
جواب مرحوم مصنف از دليل دوم اشاعره
٨٣٣ ص
(٢٠)
استدلال عدليه بر مرام خود
٨٣٥ ص
(٢١)
جواب برخى از اشاعره از استدلال مذكور
٨٣٨ ص
(٢٢)
مقاله مرحوم مصنف در تصوير دليل مذكور
٨٤٠ ص
(٢٣)
مبحث دوم ادراك حسن و قبح بواسطه عقل
٨٤٣ ص
(٢٤)
مبحث سوم ثبوت ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
٨٤٥ ص
(٢٥)
تعجب مصنف(ره) از مرحوم صاحب فصول
٨٥٤ ص
(٢٦)
باب دوم غير مستقلات عقليه
٨٥٩ ص
(٢٧)
مسئله اول مبحث اجزاء
٨٦١ ص
(٢٨)
مقام اول امر اضطرارى
٨٦٧ ص
(٢٩)
وجوه چهارگانه براى قول باجزاء
٨٧٢ ص
(٣٠)
مقام دوم امر ظاهرى
٨٧٦ ص
(٣١)
مسئله اول اجزاء در اماره با كشف خطاء بطور يقين
٨٧٩ ص
(٣٢)
بيان عدم اجزاء در صورت قيام اماره در احكام
٨٨٠ ص
(٣٣)
تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيه و تضعيف آن
٨٨٣ ص
(٣٤)
قيام اماره در موضوعات
٨٨٦ ص
(٣٥)
وجه طريقى بودن امارات در موضوعات
٨٨٦ ص
(٣٦)
مسئله دوم اجزاء در اصول با كشف خطاء بطور يقين
٨٨٨ ص
(٣٧)
تقسيم اصل
٨٨٨ ص
(٣٨)
منشاء رأى قائلين باجزاء
٨٩٢ ص
(٣٩)
مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف
٨٩٥ ص
(٤٠)
در بيان حكم تبدل قطع
٩٠٠ ص
(٤١)
مسئله دوم مقدمه واجب
٩٠٢ ص
(٤٢)
تحرير نزاع
٩٠٢ ص
(٤٣)
مقدمه واجب
٩٠٥ ص
(٤٤)
امر اول واجب نفسى و واجب غيرى
٩١٤ ص
(٤٥)
امر دوم معناى تبعيت در وجوب غيرى
٩١٧ ص
(٤٦)
امر سوم خصائص وجوب غيرى
٩٣٠ ص
(٤٧)
امر چهارم تقسيم مقدمه و شرح دو قسم مشهور آن
٩٣٦ ص
(٤٨)
امر پنجم مقدمه داخليه
٩٤٠ ص
(٤٩)
امر ششم شرط شرعى
٩٤٢ ص
(٥٠)
مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
٩٤٥ ص
(٥١)
امر هفتم شرط متأخر
٩٥٣ ص
(٥٢)
منشاء شك مذكور
٩٥٥ ص
(٥٣)
كلام در اطراف شرط مأموربه
٩٥٧ ص
(٥٤)
كلام در اطراف شرط حكم
٩٥٩ ص
(٥٥)
امر هشتم مقدمات مفوته
٩٦٢ ص
(٥٦)
توضيح در اطراف معلول نبودن وجوب مقدمه از وجوب ذو المقدمه
٩٧٤ ص
(٥٧)
دفع اشكال از استحقاق عقاب بر ترك واجب بواسطه ترك مقدمه
٩٨٥ ص
(٥٨)
امر نهم مقدمه عبادى
٩٨٨ ص
(٥٩)
وجوهى كه در جواب از اشكال مذكور گفته شده
٩٩٢ ص
(٦٠)
مناقشه مرحوم مصنف در جواب مذكور
٩٩٦ ص
(٦١)
نتيجه بحث و مسئله مقدمه واجب و اقوال در آن
١٠١١ ص
(٦٢)
مسئله سوم مسئله ضد بيان و تشريح محل نزاع
١٠١٨ ص
(٦٣)
باب اول ضد عام
١٠٢٢ ص
(٦٤)
باب دوم ضد خاص
١٠٢٩ ص
(٦٥)
اول، مسلك تلازم
١٠٣١ ص
(٦٦)
دوم، مسلك مقدميت
١٠٣٤ ص
(٦٧)
مناقشه مرحوم مصنف در مسلم دوم
١٠٣٤ ص
(٦٨)
مناقشه مرحوم مصنف درئمسلك دوم از دو جهت ديگر
١٠٣٥ ص
(٦٩)
ثمره مسئله مورد بحث
١٠٤٠ ص
(٧٠)
تصوير موارد ارجحيت واجب از ضد خود
١٠٤٢ ص
(٧١)
مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با ثمره مذكور
١٠٤٥ ص
(٧٢)
كلام منقول از مرحوم محقق ثانى
١٠٥١ ص
(٧٣)
مناقشه مرحوم نائينى در فرموده محقق ثانى(ره)
١٠٥٦ ص
(٧٤)
مبحث ترتب
١٠٥٩ ص
(٧٥)
خلاصه نظريه قائلين به ترتب
١٠٦٢ ص
(٧٦)
شرح امكان ثبوتى ترتب
١٠٦٤ ص
(٧٧)
شرح امكان اثباتى ترتب
١٠٦٨ ص
(٧٨)
مسئله چهارم مبحث اجتماع امر و نهى
١٠٧١ ص
(٧٩)
شرح كلمه«اجتماع»
١٠٧٤ ص
(٨٠)
شرح كلمه«واحد»
١٠٧٧ ص
(٨١)
شرح كلمه«جواز»
١٠٧٨ ص
(٨٢)
توضيح و شرح در اطراف بودن مسئله اجتماع امر و نهى از ملازمات عقليه غير مستقله
١٠٨٤ ص
(٨٣)
مناقشه صاحب كفايه در تحرير نزاع و اختلاف
١٠٨٩ ص
(٨٤)
شرح در اطراف قيد مندوحه
١٠٩١ ص
(٨٥)
فرق بين دو باب تعارض و تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهى
١٠٩٤ ص
(٨٦)
وجه مشكل بودن فرق بين ابواب سهگانه
١٠٩٥ ص
(٨٧)
مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با فرق بين ابواب سهگانه
١٠٩٧ ص
(٨٨)
حكم عنوانى كه بنحو شمولى مأخوذ باشد
١١٠٠ ص
(٨٩)
حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد
١١٠٢ ص
(٩٠)
رأى مرحوم صاحب كفايه
١١٠٨ ص
(٩١)
رأى مرحوم نائينى
١١١٠ ص
(٩٢)
رأى حق در مسئله
١١١٢ ص
(٩٣)
نتيجه گفتار
١١٢٣ ص
(٩٤)
تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىباشد
١١٢٨ ص
(٩٥)
اشكال دوم مرحوم مصنف به تقرير مذكور
١١٣١ ص
(٩٦)
اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
١١٣٣ ص
(٩٧)
حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
١١٣٩ ص
(٩٨)
حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن
١١٤٧ ص
(٩٩)
وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
١١٥٠ ص
(١٠٠)
صحت نماز در حال خروج از ملك غصبى
١١٦١ ص
(١٠١)
مسئله پنجم دلالت نهى بر فساد تحرير و بيان محل نزاع
١١٦٤ ص
(١٠٢)
كلمه«دلالت»
١١٦٤ ص
(١٠٣)
كلمه«نهى»
١١٦٧ ص
(١٠٤)
كلمه«فساد»
١١٦٩ ص
(١٠٥)
متعلق نهى
١١٧٠ ص
(١٠٦)
مبحث اول نهى از عبادت
١١٧٤ ص
(١٠٧)
انحاء نهى از عبادت
١١٧٧ ص
(١٠٨)
مختار مرحوم مصنف در مسئله نهى از عبادت
١١٧٨ ص
(١٠٩)
حكم نهى غيرى
١١٨٠ ص
(١١٠)
حكم نهى تنزيهى
١١٨٢ ص
(١١١)
مبحث دوم نهى از معامله
١١٨٧ ص
(١١٢)
تحقيق مرحوم مصنف راجع به نهى از معاملات
١١٩٠ ص
 
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
١١٧١ ص
١١٧٢ ص
١١٧٣ ص
١١٧٤ ص
١١٧٥ ص
١١٧٦ ص
١١٧٧ ص
١١٧٨ ص
١١٧٩ ص
١١٨٠ ص
١١٨١ ص
١١٨٢ ص
١١٨٣ ص
١١٨٤ ص
١١٨٥ ص
١١٨٦ ص
١١٨٧ ص
١١٨٨ ص
١١٨٩ ص
١١٩٠ ص
١١٩١ ص
١١٩٢ ص

بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥٥ - منشاء شك مذكور

و لأجل ما ذكرنا من استحالة الشّرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشّرط الشّرعي اختلافا كثيرا جدّا، فبعضهم ذهب الى امكان الشّرط المتأخّر في الشّرعيّات و بعضهم ذهب الى استحالته قياسا على الشّرط العقلي كما ذكرنا آنفا، و الذّاهبون الى الاستحالة اوّلوا ما ورد في الشّريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها.

و أحسن ما قيل في توجيه امكان الشّرط المتأخّر في الشّرعيّات ما عن بعض مشايخنا الاعاظم قدّس سرّه في بعض تقريرات درسه.

و خلاصته: انّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به، و اخرى في شرط الحكم سواء كان تكليفيّا أم وضعيّا.

ترجمه:

منشاء شكّ مذكور

و منشاء اين شكّ و بحث آنستكه برخى از شروط شرعيّه بحسب ظاهر از مشروطشان در عالم وجود متأخّر قرار گرفته‌اند مانند غسل در شب نسبت به زن مستحاضه‌اى كه استحاضه‌اش كثيره است كه از نظر بعضى فقهاء شرط صحّت روزه وى آنستكه پس از انقضاء روز غسل شب را بايد انجام دهد.

و چنانچه ملاحظه مى‌شود غسل مزبور كه بعنوان شرط محسوب شده از مشروطش يعنى روزه متأخّر است.

و از همين باب است اجازه در بيع فضولى بنابر رأى كسانيكه آنرا كاشف از صحّت بيعى مى‌دانند كه قبلا فضولتا واقع شده نه آنكه ناقل باشد.

و بخاطر همين مطلبى كه بيان نموده و گفتيم در عقليّات مستحيل است شرط از مشروط متأخّر واقع شود علماء در شرط شرعى نيز باختلاف و نزاع دامنه‌دارى پرداخته‌اند:

بعضى از ايشان در شرعيّات اين امر را ممكن دانسته و برخى ديگر همچون عقليّات تأخّر شرط از مشروط را غير ممكن پنداشته‌اند.

قائلين باستحاله شروطى را كه در شرع انور از قبيل شرط متأخّر معرّفى شده تأويل برده‌اند كه شرح تقرير آنها موجب اطاله كلام شده از اينرو از نقل آن خوددارى مى‌نمائيم.