بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه
(١)
بخش دوم مبحث ملازمات عقليه
٧٥٧ ص
(٢)
مقدمه اول اقسام دليل عقلى
٧٦١ ص
(٣)
مقدمه دوم وجه تسميه اين مباحث به ملازمات عقليه
٧٦٥ ص
(٤)
باب اول مستقلات عقليه
٧٧٣ ص
(٥)
مبحث اول تحسين و تقبيح عقلى
٧٨١ ص
(٦)
رأى اشاعره
٧٨١ ص
(٧)
رأى عدليه
٧٨١ ص
(٨)
بحث اول معناى حسن و قبح و تصوير نزاع در ايندو
٧٨٤ ص
(٩)
بحث دوم واقعى بودن معانى حسن و قبح و رأى اشاعره
٧٩٧ ص
(١٠)
بحث سوم عقل عملى و نظرى
٨٠٣ ص
(١١)
بحث چهارم اسباب و وسائط حكم نمودن عقل عملى به حسن و قبح
٨٠٧ ص
(١٢)
بحث پنجم معناى حسن و قبح ذاتى
٨٢٣ ص
(١٣)
معناى حسن و قبح ذاتى
٨٢٦ ص
(١٤)
معناى حسن و قبح اقتضائى
٨٢٦ ص
(١٥)
بحث ششم ادله عدليه و اشاعره
٨٢٩ ص
(١٦)
جواب مرحوم مصنف از استدلال اشاعره
٨٣٠ ص
(١٧)
فروق بين قضاياى مشهوره و قضاياى اوليه
٨٣١ ص
(١٨)
دليل دوم اشاعره
٨٣٢ ص
(١٩)
جواب مرحوم مصنف از دليل دوم اشاعره
٨٣٣ ص
(٢٠)
استدلال عدليه بر مرام خود
٨٣٥ ص
(٢١)
جواب برخى از اشاعره از استدلال مذكور
٨٣٨ ص
(٢٢)
مقاله مرحوم مصنف در تصوير دليل مذكور
٨٤٠ ص
(٢٣)
مبحث دوم ادراك حسن و قبح بواسطه عقل
٨٤٣ ص
(٢٤)
مبحث سوم ثبوت ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع
٨٤٥ ص
(٢٥)
تعجب مصنف(ره) از مرحوم صاحب فصول
٨٥٤ ص
(٢٦)
باب دوم غير مستقلات عقليه
٨٥٩ ص
(٢٧)
مسئله اول مبحث اجزاء
٨٦١ ص
(٢٨)
مقام اول امر اضطرارى
٨٦٧ ص
(٢٩)
وجوه چهارگانه براى قول باجزاء
٨٧٢ ص
(٣٠)
مقام دوم امر ظاهرى
٨٧٦ ص
(٣١)
مسئله اول اجزاء در اماره با كشف خطاء بطور يقين
٨٧٩ ص
(٣٢)
بيان عدم اجزاء در صورت قيام اماره در احكام
٨٨٠ ص
(٣٣)
تصحيح قول باجزاء از راه مصلحت سلوكيه و تضعيف آن
٨٨٣ ص
(٣٤)
قيام اماره در موضوعات
٨٨٦ ص
(٣٥)
وجه طريقى بودن امارات در موضوعات
٨٨٦ ص
(٣٦)
مسئله دوم اجزاء در اصول با كشف خطاء بطور يقين
٨٨٨ ص
(٣٧)
تقسيم اصل
٨٨٨ ص
(٣٨)
منشاء رأى قائلين باجزاء
٨٩٢ ص
(٣٩)
مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف
٨٩٥ ص
(٤٠)
در بيان حكم تبدل قطع
٩٠٠ ص
(٤١)
مسئله دوم مقدمه واجب
٩٠٢ ص
(٤٢)
تحرير نزاع
٩٠٢ ص
(٤٣)
مقدمه واجب
٩٠٥ ص
(٤٤)
امر اول واجب نفسى و واجب غيرى
٩١٤ ص
(٤٥)
امر دوم معناى تبعيت در وجوب غيرى
٩١٧ ص
(٤٦)
امر سوم خصائص وجوب غيرى
٩٣٠ ص
(٤٧)
امر چهارم تقسيم مقدمه و شرح دو قسم مشهور آن
٩٣٦ ص
(٤٨)
امر پنجم مقدمه داخليه
٩٤٠ ص
(٤٩)
امر ششم شرط شرعى
٩٤٢ ص
(٥٠)
مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
٩٤٥ ص
(٥١)
امر هفتم شرط متأخر
٩٥٣ ص
(٥٢)
منشاء شك مذكور
٩٥٥ ص
(٥٣)
كلام در اطراف شرط مأموربه
٩٥٧ ص
(٥٤)
كلام در اطراف شرط حكم
٩٥٩ ص
(٥٥)
امر هشتم مقدمات مفوته
٩٦٢ ص
(٥٦)
توضيح در اطراف معلول نبودن وجوب مقدمه از وجوب ذو المقدمه
٩٧٤ ص
(٥٧)
دفع اشكال از استحقاق عقاب بر ترك واجب بواسطه ترك مقدمه
٩٨٥ ص
(٥٨)
امر نهم مقدمه عبادى
٩٨٨ ص
(٥٩)
وجوهى كه در جواب از اشكال مذكور گفته شده
٩٩٢ ص
(٦٠)
مناقشه مرحوم مصنف در جواب مذكور
٩٩٦ ص
(٦١)
نتيجه بحث و مسئله مقدمه واجب و اقوال در آن
١٠١١ ص
(٦٢)
مسئله سوم مسئله ضد بيان و تشريح محل نزاع
١٠١٨ ص
(٦٣)
باب اول ضد عام
١٠٢٢ ص
(٦٤)
باب دوم ضد خاص
١٠٢٩ ص
(٦٥)
اول، مسلك تلازم
١٠٣١ ص
(٦٦)
دوم، مسلك مقدميت
١٠٣٤ ص
(٦٧)
مناقشه مرحوم مصنف در مسلم دوم
١٠٣٤ ص
(٦٨)
مناقشه مرحوم مصنف درئمسلك دوم از دو جهت ديگر
١٠٣٥ ص
(٦٩)
ثمره مسئله مورد بحث
١٠٤٠ ص
(٧٠)
تصوير موارد ارجحيت واجب از ضد خود
١٠٤٢ ص
(٧١)
مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با ثمره مذكور
١٠٤٥ ص
(٧٢)
كلام منقول از مرحوم محقق ثانى
١٠٥١ ص
(٧٣)
مناقشه مرحوم نائينى در فرموده محقق ثانى(ره)
١٠٥٦ ص
(٧٤)
مبحث ترتب
١٠٥٩ ص
(٧٥)
خلاصه نظريه قائلين به ترتب
١٠٦٢ ص
(٧٦)
شرح امكان ثبوتى ترتب
١٠٦٤ ص
(٧٧)
شرح امكان اثباتى ترتب
١٠٦٨ ص
(٧٨)
مسئله چهارم مبحث اجتماع امر و نهى
١٠٧١ ص
(٧٩)
شرح كلمه«اجتماع»
١٠٧٤ ص
(٨٠)
شرح كلمه«واحد»
١٠٧٧ ص
(٨١)
شرح كلمه«جواز»
١٠٧٨ ص
(٨٢)
توضيح و شرح در اطراف بودن مسئله اجتماع امر و نهى از ملازمات عقليه غير مستقله
١٠٨٤ ص
(٨٣)
مناقشه صاحب كفايه در تحرير نزاع و اختلاف
١٠٨٩ ص
(٨٤)
شرح در اطراف قيد مندوحه
١٠٩١ ص
(٨٥)
فرق بين دو باب تعارض و تزاحم و مسئله اجتماع امر و نهى
١٠٩٤ ص
(٨٦)
وجه مشكل بودن فرق بين ابواب سهگانه
١٠٩٥ ص
(٨٧)
مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با فرق بين ابواب سهگانه
١٠٩٧ ص
(٨٨)
حكم عنوانى كه بنحو شمولى مأخوذ باشد
١١٠٠ ص
(٨٩)
حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد
١١٠٢ ص
(٩٠)
رأى مرحوم صاحب كفايه
١١٠٨ ص
(٩١)
رأى مرحوم نائينى
١١١٠ ص
(٩٢)
رأى حق در مسئله
١١١٢ ص
(٩٣)
نتيجه گفتار
١١٢٣ ص
(٩٤)
تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمىباشد
١١٢٨ ص
(٩٥)
اشكال دوم مرحوم مصنف به تقرير مذكور
١١٣١ ص
(٩٦)
اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
١١٣٣ ص
(٩٧)
حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه
١١٣٩ ص
(٩٨)
حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن
١١٤٧ ص
(٩٩)
وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
١١٥٠ ص
(١٠٠)
صحت نماز در حال خروج از ملك غصبى
١١٦١ ص
(١٠١)
مسئله پنجم دلالت نهى بر فساد تحرير و بيان محل نزاع
١١٦٤ ص
(١٠٢)
كلمه«دلالت»
١١٦٤ ص
(١٠٣)
كلمه«نهى»
١١٦٧ ص
(١٠٤)
كلمه«فساد»
١١٦٩ ص
(١٠٥)
متعلق نهى
١١٧٠ ص
(١٠٦)
مبحث اول نهى از عبادت
١١٧٤ ص
(١٠٧)
انحاء نهى از عبادت
١١٧٧ ص
(١٠٨)
مختار مرحوم مصنف در مسئله نهى از عبادت
١١٧٨ ص
(١٠٩)
حكم نهى غيرى
١١٨٠ ص
(١١٠)
حكم نهى تنزيهى
١١٨٢ ص
(١١١)
مبحث دوم نهى از معامله
١١٨٧ ص
(١١٢)
تحقيق مرحوم مصنف راجع به نهى از معاملات
١١٩٠ ص
 
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص
٩٦٨ ص
٩٦٩ ص
٩٧٠ ص
٩٧١ ص
٩٧٢ ص
٩٧٣ ص
٩٧٤ ص
٩٧٥ ص
٩٧٦ ص
٩٧٧ ص
٩٧٨ ص
٩٧٩ ص
٩٨٠ ص
٩٨١ ص
٩٨٢ ص
٩٨٣ ص
٩٨٤ ص
٩٨٥ ص
٩٨٦ ص
٩٨٧ ص
٩٨٨ ص
٩٨٩ ص
٩٩٠ ص
٩٩١ ص
٩٩٢ ص
٩٩٣ ص
٩٩٤ ص
٩٩٥ ص
٩٩٦ ص
٩٩٧ ص
٩٩٨ ص
٩٩٩ ص
١٠٠٠ ص
١٠٠١ ص
١٠٠٢ ص
١٠٠٣ ص
١٠٠٤ ص
١٠٠٥ ص
١٠٠٦ ص
١٠٠٧ ص
١٠٠٨ ص
١٠٠٩ ص
١٠١٠ ص
١٠١١ ص
١٠١٢ ص
١٠١٣ ص
١٠١٤ ص
١٠١٥ ص
١٠١٦ ص
١٠١٧ ص
١٠١٨ ص
١٠١٩ ص
١٠٢٠ ص
١٠٢١ ص
١٠٢٢ ص
١٠٢٣ ص
١٠٢٤ ص
١٠٢٥ ص
١٠٢٦ ص
١٠٢٧ ص
١٠٢٨ ص
١٠٢٩ ص
١٠٣٠ ص
١٠٣١ ص
١٠٣٢ ص
١٠٣٣ ص
١٠٣٤ ص
١٠٣٥ ص
١٠٣٦ ص
١٠٣٧ ص
١٠٣٨ ص
١٠٣٩ ص
١٠٤٠ ص
١٠٤١ ص
١٠٤٢ ص
١٠٤٣ ص
١٠٤٤ ص
١٠٤٥ ص
١٠٤٦ ص
١٠٤٧ ص
١٠٤٨ ص
١٠٤٩ ص
١٠٥٠ ص
١٠٥١ ص
١٠٥٢ ص
١٠٥٣ ص
١٠٥٤ ص
١٠٥٥ ص
١٠٥٦ ص
١٠٥٧ ص
١٠٥٨ ص
١٠٥٩ ص
١٠٦٠ ص
١٠٦١ ص
١٠٦٢ ص
١٠٦٣ ص
١٠٦٤ ص
١٠٦٥ ص
١٠٦٦ ص
١٠٦٧ ص
١٠٦٨ ص
١٠٦٩ ص
١٠٧٠ ص
١٠٧١ ص
١٠٧٢ ص
١٠٧٣ ص
١٠٧٤ ص
١٠٧٥ ص
١٠٧٦ ص
١٠٧٧ ص
١٠٧٨ ص
١٠٧٩ ص
١٠٨٠ ص
١٠٨١ ص
١٠٨٢ ص
١٠٨٣ ص
١٠٨٤ ص
١٠٨٥ ص
١٠٨٦ ص
١٠٨٧ ص
١٠٨٨ ص
١٠٨٩ ص
١٠٩٠ ص
١٠٩١ ص
١٠٩٢ ص
١٠٩٣ ص
١٠٩٤ ص
١٠٩٥ ص
١٠٩٦ ص
١٠٩٧ ص
١٠٩٨ ص
١٠٩٩ ص
١١٠٠ ص
١١٠١ ص
١١٠٢ ص
١١٠٣ ص
١١٠٤ ص
١١٠٥ ص
١١٠٦ ص
١١٠٧ ص
١١٠٨ ص
١١٠٩ ص
١١١٠ ص
١١١١ ص
١١١٢ ص
١١١٣ ص
١١١٤ ص
١١١٥ ص
١١١٦ ص
١١١٧ ص
١١١٨ ص
١١١٩ ص
١١٢٠ ص
١١٢١ ص
١١٢٢ ص
١١٢٣ ص
١١٢٤ ص
١١٢٥ ص
١١٢٦ ص
١١٢٧ ص
١١٢٨ ص
١١٢٩ ص
١١٣٠ ص
١١٣١ ص
١١٣٢ ص
١١٣٣ ص
١١٣٤ ص
١١٣٥ ص
١١٣٦ ص
١١٣٧ ص
١١٣٨ ص
١١٣٩ ص
١١٤٠ ص
١١٤١ ص
١١٤٢ ص
١١٤٣ ص
١١٤٤ ص
١١٤٥ ص
١١٤٦ ص
١١٤٧ ص
١١٤٨ ص
١١٤٩ ص
١١٥٠ ص
١١٥١ ص
١١٥٢ ص
١١٥٣ ص
١١٥٤ ص
١١٥٥ ص
١١٥٦ ص
١١٥٧ ص
١١٥٨ ص
١١٥٩ ص
١١٦٠ ص
١١٦١ ص
١١٦٢ ص
١١٦٣ ص
١١٦٤ ص
١١٦٥ ص
١١٦٦ ص
١١٦٧ ص
١١٦٨ ص
١١٦٩ ص
١١٧٠ ص
١١٧١ ص
١١٧٢ ص
١١٧٣ ص
١١٧٤ ص
١١٧٥ ص
١١٧٦ ص
١١٧٧ ص
١١٧٨ ص
١١٧٩ ص
١١٨٠ ص
١١٨١ ص
١١٨٢ ص
١١٨٣ ص
١١٨٤ ص
١١٨٥ ص
١١٨٦ ص
١١٨٧ ص
١١٨٨ ص
١١٨٩ ص
١١٩٠ ص
١١٩١ ص
١١٩٢ ص

بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧٢ - امر هشتم مقدمات مفوته

بيان مراد

قوله: كما فى المحاولتين الاوّليّتين: يعنى در دو محاوله اوّل و دوّم از وقت بعنوان شرط براى واجب ياد شده است.

قوله: و لكنّه مأخوذ فيه على نحو الشّرط المتأخّر: ضمير در « لكنّه » به وقت و در « فيه » به وجوب راجع است و مقصود آنست كه وجوب مشروط است به فرارسيدن وقت واجب پس پيش از آمدن زمان واجب وجوب انشاء شده است.

قوله: لفعليّة الوجوب قبل زمانه: ضمير در « زمانه » به واجب راجع است.

قوله: فتجب مقدّمته: يعنى مقدّمه واجب.

قوله: و فيها مناقشات: ضمير در « فيها » به هذه المحاولات راجع است.

قوله: لا يسعها هذا المختصر: ضمير مفعولى در « لا يسعها» به مناقشات راجع است.

قوله: فى امكانها: يعنى امكان محاولات.

قوله: لا دليل عليها: يعنى على هذه المحاولات.

قوله: اذ كلّ صاحب محاولة منها: يعنى من هذه المحاولات.

متن: و الّذي اعتقده انّه لا موجب لكلّ هذه المحاولات لتصحيح وجوب المقدّمة قبل زمان ذيّها، فانّ الصّحيح- كما افاده شيخنا الاصفهاني رحمه اللّه- انّ وجوب المقدّمد ليس معلولا لوجوب ذيّها و لا مترشّحا منه، فليس هناك اشكال في وجوب المقدّمد المفوّتة قبل زمان ذيّها حتّى نلتجئي الى احدى هذه المحاولات لفكّ الاشكال، و كلّ هذه الشّبهة انّما جاءت من هذا الفرض و هو فرض معلوليّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيّها، و هو فرض لا واقع له ابدا، و ان كان هذا القول يبدو قريبا على الاذهان المشبعة بفرض انّ وجوب ذي المقدّمة علّة لوجوب المقدّمة، بل نقول اكثر من ذلك: انّه يجب في المقدّمة المفوّتة ان يتقدّم وجوبها على وجوب ذيّها، اذا كنا نقول بانّ مقدّمة الواجب واجبة، و ان كان الحقّ- و سيأتي- عدم وجوبها مطلقا.

و البيان عدم معلوليّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيّها: نذكر انّ الامر- في الحقيقة- هو فعل الآمر، سواء كان الامر نفسيّا امر غيريّا، فالآمر هو العلّة الفاعليّة له‌