بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤١ - حكم اجتماع امر و نهى با نبودن مندوحه

متن:

تنبيه‌

ممّا يلحق بهذا الباب و يتفرّع عليه ما لو اضطرّ الى ارتكاب فعل محرّم لا بسوء اختياره، ثمّ اضطرّ الى الاتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرّم مصداقا لتلك العبادة، بمعنى انّه اضطرّ الى الاتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الّذي قد اضطرّ اليه. و مثال: المحبوس في مكان مغصوب فيضيق عليه وقت الصّلاة و لا يسعه الاتيان بها خارج المكان المغصوب.

فهل في هذا الفرض يجب عليه الاتيان بالعبادة و تقع صحيحة، او لا؟

نقول: لا ينبغي الشّكّ في انّ عبادته على هذا التّقدير تقع صحيحة، لانّه مع الاضطرار الى فعل الحرام لا تبقى فعليّة للنّهي لاشتراط القدرة في التّكليف فالامر لا مزاحم لفعليّته، فيجب عليه اداء الصّلاة، و لا بدّ أن تقع حينئذ صحيحة.

ترجمه:

تنبيه‌

از ملحقات و متفرّعات اين باب آنستكه مكلّف نسبت بارتكاب فعل حرامى مضطرّ شده و اضطرارش مستند به سوء اختيار نباشد و سپس باتيان عبادتى كه فعل حرام مذكور مصداق آن عبادت است نيز اضطرار پيدا نمايد باين معنا كه مضطرّ باشد عبادتى را مجتمعا با فعل حرام كه آن نيز مورد اضطرار است اتيان كند.

مثال‌

مثال آن محبوس در مكان غصبى است كه وقت نماز وى تنگ بوده و وقت بآن اجازه نمى‌دهد كه خواندن نماز را بتأخير انداخته تا از مكان غصبى خارج گردد.

در اينفرض ايا ملتزم شويم كه اتيان بعبادت در حقّ وى واجب بوده و علاوه بر آن صحيح واقع مى‌شود يا امر چنين نيست؟

بايد بگوئيم كه جاى شك نيست در اينكه عبادت وى صحيح است زيرا وقتى شخص نسبت بفعل حرام يعنى تصرّف در ملك غصبى مضطرّ بود نهى بفعليّت خود ديگر باقى نمى‌باشد چه آنكه در تكليف قدرت شرط است لذا بايد بپذيريم كه‌