بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٩ - مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور

فان قلتم- على هذا- يلزم سقوط الامر المتعلّق بذات السّبب الواجب اذا جاء به المكلّف من دون الشّرط، قلت من لوازم الاشتراط عدم سقوط الامر بالسّبب بفعله من دون شرطه، و الّا كان الاشتراط لغوا و عبثا.

ترجمه:

دنباله اشكال اوّل مرحوم محقّق اصفهانى‌

و اگر قيد مزبور از قبيل قسم دوّم باشد يعنى دخالت آن در فعليّت غرض فرض شود البتّه اين نحو از دخالت شأن شرط مى‌باشد اعمّ از آنكه شرط را شرعى دانسته يا عقلى بدانيم و مثل چنين امرى را نبايد در حيّز امر نفسى داخل بنمائيم زيرا همانطوريكه گفتيم غرض مولى وى را بر آن مى‌دارد چيزى را اراده كند كه بغرضش وافى باشد و امّا شيئى كه در تأثير سبب دخيل بوده يعنى موجب فعليّت غرض گردد ابدا غرض آنرا در عرض مسبّب قرار نمى‌دهد بلكه آنچه داعى بر ايجاد شرط تأثير مى‌باشد غرضى است كه به تبعيّت غرض اصلى تحقّق داشته و بآن منتهى مى‌گردد.

و در اين معنا هيچ فرقى بين شرط شرعى و غيرش وجود ندارد و تنها فرقى كه ايندو با هم دارند اينستكه:

شرط شرعى چون دخالتش در فعليّت غرض صرفا از ناحيه شارع احراز مى‌گردد همچون طهارت و استقبال و امثال ايندو نسبت بنماز لاجرم شارع مقدّس مى‌بايد بر اعتبارش مكلّف را تنبيه و ملتفت سازد و آن باين است كه بشرط مزبور امر كند يا بواسطه همان امرى كه بمأموربه تعلّق گرفته يعنى شرط را قيد آن قرار داده مثلا بفرمايد:

صلّ عن طهارة (نماز با طهارت بخوان).

يا امر مستقلّى بآن متوجّه سازد مثل اينكه بگويد:

تطهّر للصّلوة (براى نماز طهارت تحصيل نما).

و بهرصورت اراده‌اى كه بشرط تعلّق گرفته در عرض اراده‌اى كه به مشروط و مسبّب متعلّق است قرار ندارد تا بتوان شرط را همچون مشروط مأموربه بامر نفسى بدانيم بلكه اراده راجع به شرط تبعى است قهرا امر متعلّق بآن نيز تبعى و غيرى‌