بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٢ - باب اول ضد عام

الوجوب.

و قيل: انّه على نحو اللّزوم البين بالمعنى الاخصّ، فيدلّ عليه بالدّلالة الالتزاميّة.

و قيل: انّه على نحو اللّزوم البيّن بالمعنى الاعمّ، او غير البيّن، فيكون اقتضاؤه له عقليّا صرفا.

و الحقّ انّه لا يقتضيه بأيّ نحو من انحاء الاقتضاء، أي انّه ليس هناك نهي مولوي عن التّرك يقتضيه نفس الامر بالفعل على وجه يكون هناك نهي مولوى وراء نفس الامر بالفعل.

ترجمه:

باب اوّل: ضدّ عام‌

حضرات در باب ضدّ عام اختلافشان از جهت اصل اقتضاء و عدم اقتضاء نيست يعنى اينكه برخى مى‌فرمايند امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ بوده و بعضى اين اقتضاء را انكار مى‌كنند نسبت بضدّ عام نيست چه آنكه بحسب ظاهر اصوليّون جملگى بر اقتضاء ياد شده با هم اتّفاق دارند فقط اختلافشان در كيفيّت اقتضاء است:

بعضى گفته‌اند:

اقتضاء بنحو عينيّت مى‌باشد يعنى امر بالشّيئ همان نهى از ضدّ عام است از اينرو دلالت امر بالشّيئ بر نهى از ضدّ عام بطريق دلالت مطابقه مى‌باشد.

برخى گفته‌اند:

اقتضاء بنحو جزئيّت مى‌باشد يعنى نهى از ضدّ عام جزئى از امر بالشّيئ است در نتيجه دلالت امر مزبور بر نهى ياد شده از باب دلالت تضمّنى محسوب مى‌شود و آن باين اعتبار است كه امر بشيئ به دو جزء منحل مى‌گردد:

الف: طلب شيئى.

ب: منع از ترك آن.

پس منع از ترك كه همان ضدّ عام بحساب مى‌آيد جزء تحليلى وجوب‌