بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٨ - جواب برخى از اشاعره از استدلال مذكور

مجرورى در « عليه » به شيئ مأموربه راجع است.

قوله: فلا يكون قبيحا: ضمير در « لا يكون» به شيئ منهى عنه راجع است.

قوله: الّا اذا ذمّ الفاعل عليه: ضمير فاعلى در « ذمّ » به شارع و ضمير مجرورى در « عليه » به شيئ منهى عنه عود مى‌كند.

قوله: و من اين تعرف انّه يجب ان يمدح الشّارع الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: الّا اذا كان ذلك واجبا عقلا: مشار اليه « ذلك » مدح و ذمّ مى‌باشد.

قوله: فمن اين نعرف انّه صادق فى مدحه الخ: ضمير در « انّه » به شارع راجع است.

قوله: يستحيل عليه: ضمير در « يستحيل » به كذب راجع است و ضمير در « عليه » به شارع برمى‌گردد و مى‌توان ضمير در « يستحيل » را به قبيح نيز برگرداند.

متن: و قد اجاب بعض الاشاعره عن هذا التّصوير بانّه يكفى فى كون الشّيئ حسنا ان يتعلّق به الامر و في كونه قبيحا ان يتعلّق به النّهي، و الامر و النّهي- حسب الفرض- ثابتان وجدانا. و لا حاجة الى فرض ثبوت مدح و ذمّ من الشّارع.

و هذا الكلام- في الحقيقة- يرجع الى اصل النّزاع في معنى الحسن و القبح، فيكون الدّليل و جوابه صرف دعوى و مصادرة على المطلوب، لانّ المستدلّ يرجع قوله الى انّه يجب المدح و الذّمّ عقلا لانّهما واجبان في اتّصاف الشّيئ بالحسن و القبح و المجيب يرجع قوله الى انّهما لا يجبان عقلا لانّهما غير واجبين في الحسن و القبح.

ترجمه:

جواب برخى از اشاعره از استدلال مذكور

برخى از اشاعره استدلال مذكور را مورد مناقشه و اشكال قرار داده و گفته‌اند:

در حَسَن بودن شيئ همين مقدار كافى است كه امر بآن تعلّق بگيرد چنانچه در اتّصافش بقبح صرف تعلّق نهى كفايت مى‌كند و بحسب فرض امر و نهى وجدانا