بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٤٨ - حرمت خروج از مكان غصبى يا وجوب آن

امّا وجه حرمت:

بايد بگوئيم كه حرمت تصرّف خروجى مبتنى است بر اينكه تصرّف غصبى در ملك بهرنحوى از انحاء تصرّف كه باشد، اعمّ از آنكه دخول و بقاء و خروج فرض گردد از ابتداء امر و قبل از ابتلاء به دخول در آن حرام بوده و مورد نهى مولا مى‌باشد، لذا مكلّف پيش از آنكه داخل ملك غصبى گردد از هرتصرّفى در آن منهى و ممنوع بوده حتّى از تصرّف خروجى زيرا وى از همان بدو امر از ترك خروج متمكّن بوده و آن باين است كه دخول را در آن ترك مى‌نمود.

و كسانيكه تصرّف خروجى را احراز نمى‌دانند از اينرو حرمت را نفى كرده‌اند كه يافته‌اند اينمقدار از تصرّف اضطرارى مى‌باشد اعمّ از آنكه غاصب از ملك بيرون رفته يا در آن باقى بماند بنابراين ترك اين تصرّف در حقّ وى امر ممتنع و غير ممكنى مى‌باشد و با فرض امتناع چگونه بر صفت حرمت باقى باشد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى ما در مقام جواب از اين گفتار مى‌گوئيم:

اين امتناع را خود مكلّف بسوء اختيار براى خويش فراهم كرده و از اوّل متمكّن از ترك آن بوده و مى‌توانسته اساسا داخل در ملك نشود تا نياز بخروج داشته باشد و در محلّش مقرّر است كه « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» پس بايد بگوئيم:

مكلّف مزبور از بدو امر به ترك تصرّف حتّى تصرّف خروجى مخاطب مى‌باشد. لذا خروج فى حدّ ذاته بعنوان اينكه تصرّف در ملك غصبى محسوب مى‌شود از اول داخل در عنوان منهى‌عنه مى‌باشد و بعبارت ديگر عنوان منهى‌عنه يعنى تصرّف در مال غير بدون رضايتش دائره وسيعى داشته و واجد عمومى است كه ببركت آن هرتصرّفى را كه مكلّف بر ترك آن قادر مى‌باشد حتّى خروج را شامل مى‌گردد.

البتّه اين را قبول داريم كه ترك خروج شرعا در اختيار وى نيست ولى چون خود بسوء اختيار اين زمينه را براى خويش فراهم نموده لاجرم نمى‌توان خروج را از تحت عموم عنوان غصب خارج دانست و ما قبلا اين نكته را گفته و اكنون نيز