بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٤ - نتيجه بحث و مسئله مقدمه واجب و اقوال در آن

قبلا گفتيم از نظر ما حقّ همان رأى دوّم است چنانچه جماعتى از محقّقين متأخّرين بر آنند و آن عبارت بود از: عدم وجوب مقدّمه بطور مطلق.

و دليل بر آن پس از آنچه در سابق گفتيم روشن و واضح است چه آنكه قبلا بيان داشتيم در موردى كه عقل حكم بلزوم شيئى مى‌نمايد بطوريكه مكلّف را بانجام آن دعوت مى‌نمايد ديگر جائى براى امر مولوى باقى نمى‌ماند و مسئله ما باعتبار علّت مذكور از همين باب است.

توضيح و شرح‌

وقتى امر متعلّق به ذو المقدّمه مكلّف را به انجام مأموربه دعوت نمود اين دعوت بحكم عقل وى را بر آن مى‌دارد كه بآنچه مأموربه بآن متوقّف است اقدام كرده تا بدينوسيله مأموربه تحصيل گردد و وقتى چنين داعى در نفس مكلّف وجود داشت حاجتى به داعى ديگر از ناحيه مولى نداريم چه آنكه بحسب فرض مولى بوجود چنين داعى آگاه است و با اينوصف ابدا دعوتى از وى صورت نمى‌گيرد زيرا اين دعوت لغو و بيهوده است بجهت آنكه امر مولوى اعمّ از آنكه نفسى بوده يا غيرى باشد در صورتى از مولى صادر مى‌شود كه غرض وى اين باشد مكلّف را بطرف انجام فعل مأموربه تحريك نمايد و پرواضح است كه اين معنا در صورتى است كه بواسطه امر ديگر در نفس مكلّف داعى ايجاد نشده باشد ولى با بودن چنين امرى معنا ندارد مولى بخواهد در نفس مكلّف داعى ايجاد كند و اين امر از قبيل تحصيل حاصل بوده كه غير ممكن تلقّى مى‌شود.

و بعبارت ديگر:

اگر امرى كه به ذو المقدّمه تعلّق گرفته در دعوت نمودن مكلّف به اتيان مقدّمه كافى نباشد هيچ امر ديگرى نافع نبوده و براى خواندن شخص جهت انجام مقدّمه كفايت نمى‌كند.

حال اگر امر به ذو المقدّمه را در بعث مكلّف و برانگيختنش جهت انجام مقدّمه كافى دانستيم ديگر چه حاجتى به صدور امر از جانب مولى بمقدّمه داريم بلكه اصلا مى‌توان صدور آنرا لغو و عبث بلكه بلحاظ تحصيل حاصل بودن ممتنع‌