بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٠ - تقسيم اصل

و لذا أفتى علماؤنا المتقدّمون بعدم الاجزاء في الاصول العمليّة.

ترجمه: پس از دانستن مطالب مذكور اينك مى‌گوئيم:

اوّلا: بحث اجزاء در قاعده احتياط تصوّر نمى‌شود اعمّ از آنكه احتياط عقلى بوده يا شرعى باشد زيرا آنچه در احتياط مفروض است عمل نمودن بچيزى است كه محقّق امتثال تكليف واقعى مى‌باشد و بدين ترتيب تفويت مصلحت قابل تصوّر نيست.

ثانيا: بحث اجزاء در اصول عقليّه ديگر همچون برائت عقلى و تخيير نيز قابل تصوّر نيست زيرا اين اصول بحسب فرض متضمّن حكم ظاهرى نبوده تا اجزاء و اكتفاء بمأتى به از واقع در آن تصوير گردد بلكه مضمون آنها سقوط عقاب و صرف معذوريّت مى‌باشد.

بنابراين بحث منحصر مى‌شود در خصوص اصول شرعيّه غير از احتياط همچون استصحاب و اصالة البرائة و اصالة الحلّيّة و اصالة الطّهارة.

و در ابتداء اينطور بذهن مى‌آيد كه عمل باين اصول و كشف خطاء بعدا موجب اجزاء نبايد باشد چه در احكام و چه در موضوعات بلكه وقتى در امارات بعدم اجزاء قائل شديم در اين اصول بطريق اولى مى‌بايد بآن ملتزم گرديم چه آنكه طبق آنچه در صدر بحث گفتيم اصول مزبور صرفا وظيفه عمليّه‌اى هستند كه جاهل شاكّ براى رفع حيرت در مقام عمل و علاج موقّتا بآنها مراجعه مى‌كند بدون اينكه در واقع كوچكترين اثرى داشته باشند بلكه واقع همچنان بر واقعيّت خود باقى و محفوظ مى‌باشد لاجرم در صورت انكشاف خطاء و علم بآن در حقّ مكلّف منجّز شده و بر او لازم است كه امتثالش را بنمايد و بايد توجّه داشت كه در عمل باصل غير از رفع حيرت در هنگام شكّ هيچ مصلحت ديگرى وجود ندارد از اينرو در آن تصوّر مصلحتى كه وافى به واقع بوده و بواسطه‌اش بتوان آنرا تدارك نمود نمى‌رود تا آنرا مقتضى اجزاء دانسته و اكتفاء از واقع نمود لذا قدماء از علماء اماميّه در اصول عمليّه جملگى فتوى بعدم اجزاء مى‌دادند.