بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٦ - حكم عنوانى كه بنحو بدلى مأخوذ باشد

عاصى و گناهكار محسوب مى‌شود.

و سرّ اين گفتار آنستكه بين دو تكليف تزاحم است لاجرم مى‌بايد به مرجّحات اين باب كه قوّت ملاك باشد رجوع نمود از اينرو اگر اقوى الملاكين در طرف امر باشد او را بايد مطيع قرار داد همانطورى كه اگر اين معنا در جانب نهى باشد صرفا وى عاصى بحساب مى‌آيد.

و اگر فرض دوّم باشد يعنى براى مكلّف مندوحه‌اى وجود نداشته لاجرم در اتيان فرد مجمع العنوانين مجبور باشد مى‌بايد بپذيريم كه در اينصورت بين دو تكليف فعلى (امر- نهى) تزاحم واقع مى‌شود زيرا بحسب فرض بين دو دليل مذكور تعارضى در مقام جعل و تشريع نمى‌باشد بلكه منافات بين آنها ناشى از عدم قدرت مكلّف بر تفريق بين دو امتثال و اطاعت هريك بنحو عليحدّه مى‌باشد پس امر دائر است بين اينكه امر را امتثال نموده يا باطاعت از نهى همّت بورزد چون بر اطاعت و امتثال هردو با هم قادر نيست و معناى تزاحم بين دو تكليف همين است.

بيان مراد

قوله: فانّ المكلّف حينئذ: يعنى حين تمكّنه من الامتثال للتّكليفين و وجود المندوحة

قوله: فانّه امّا ان يكون مطيعا الخ: ضمير در « فانّه » به مكلّف راجع است.

قوله: فانّه امّا ان يكون مطيعا الخ: ضمير در « فانّه » به مكلّف راجع است.

قوله: لانّه حينئذ يقع التّزاحم الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد و كلمه « حينئذ » يعنى حين قلنا بعدم جواز الاجتماع.

قوله: فيرجع فيه الى اقوى الملاكين: ضمير در « فيه » به تزاحم راجع است.

قوله: فانّه لا محالة يقع التّزاحم الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لانّه حسب الفرض الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فيدور الامر حينئذ: يعنى حين وقوع المنافاة من عدم قدرة المكلّف على التّفريق.

قوله: اذ لا يمكنه من امتثالهما: ضمير منصوبى در « لا يمكنه» به مكلّف برمى‌گردد.