بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠١ - حكم عنوانى كه بنحو شمولى مأخوذ باشد

نتيجتا مى‌گوئيم:

بين دو مدلول مطابقى دليلين ابدا تنافى و تعارض نبوده مگر بالعرض و بملاحظه دلالت التزاميّه‌اى كه براى هريك ثابت مى‌باشد.

و از اين بيان بخوبى روشن و معلوم مى‌گردد در فرضى كه عنوان در خطاب بنحو عموم شمولى ملحوظ گردد مورد تعارض بين دو دليل در آن منحصر بوده و هرگز نوبت به فرض تزاحم نمى‌رسد چنانچه جائى براى نزاع در جواز اجتماع امر و نهى و عدمش در آن نمى‌باشد زيرا مقتضاى قاعده در باب تعارض آنستكه هردو دليل نسبت به مورد اجتماع از حجّيّت ساقط مى‌گردند لذا در آن نه حكم به وجوب مى‌توان نمود و نه به حرمت از اينرو فرض تزاحم اصلا در آن نمى‌توان كرد همانطورى كه نزاع در جواز اجتماع و امتناع نيز در آن جارى نمى‌باشد مگر آنكه فرض كنيم دليلين شمول مورد اجتماع نيز شده و حجّيّت آندو نسبت بآن محفوظ و باقى است يعنى ملتزم شويم كه در مقابل جعل و تشريع تعارض بين آنها نمى‌باشد.

بيان مراد

قوله: و من اجلها يتكاذبان: ضمير در « اجلها » به دلالت التزاميّه راجع است.

قوله: اى انّه لم يكن تعارض بين الدّليلين الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

متن: و ان كان العنوان مأخوذا على (النّحو الثّاني) فهو مورد التّزاحم أو مسألة الاجتماع و لا يقع بين الدّليلين تعارض حينئذ، و ذلك مثل قوله: صلّ، و قوله: لا تغصب، باعتبار انّه لم يلحظ في كلّ من خطاب الامر و النّهي الكثرات و المميّزات على وجه يسع العنوان جميع الافراد و ان كان نفس العنوان في حدّ ذاته و اطلاقه شاملا لجميع الافراد، فانّه في مثله يكون الامر متعلّقا بصرف وجود الطّبيعة للصّلاة و امتثاله يكون بفعل أي فرد من الافراد، فلم يكن ظاهرا في وجوب الصّلاة حتّى في مورد الغصب على وجه يكون دالّا بالدّلالة الالتزاميّة على انتفاء حكم آخر في هذا المورد ليكون نافيا لحرمة الغصب في المورد. و كذلك النّهي يكون متعلّقا بصرف‌