بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٢ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن

اين كلام نيز صحيح نيست زيرا بر حركات خروجيه نمى‌توان اين معنا را منطبق دانست بخاطر آنكه تخلّص چون در مقابل ابتلاء و بدل از آن مى‌باشد لاجرم زمانى كه صلاحيّت براى ظرف واقع شدن نسبت بابتلاء را دارد حتما و بطور قطع همان مصداقى است كه عنوان تخلّص بر آن صادق است.

از اين گذشته زمان حركات خروجيّه قبل از زمان غصبى بوده كه در صورت عدم خروج بر اين حركات زائد مى‌باشد، بنابراين مكلّف مزبور در حاليكه از ملك غصبى خارج مى‌شود نه مبتلا به غصب زائد بوده و نه از آن تخلّص و رهائى مى‌يابد بلكه غاصب از زمانيكه بمكان مزبور داخل مى‌شود تا وقتيكه از آن خارج مى‌شود بغصب مبتلا است و پس از اينكه خروج حاصل شد در حقّش صادق است بگوئيم: وى از غصب تخلّص يافت.

بيان مراد

قوله: باعتبار انّه مقدّمة للتّخلّص من الحرام: ضمير در « انّه » به خروج راجع است.

قوله: و هو الغصب الزّائد الخ: ضمير « هو » به « الحرام » راجع است.

قوله: و الحقّ انّه ليس بواجب الخ: ضمير در « انّه » به خروج راجع است.

قوله: فلانّه اوّلا انّ التّخلّص الخ: ضمير در « فلانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: لعنوان الابتلاء به: ضمير در « به » به غصب برمى‌گردد.

قوله: و هما من قبيل الملكه و عدمها: ضمير « هما » به ابتلاء و تخلّص راجع است و ابتلاء ملكه بوده و تخلّص عدم مى‌باشد.

قوله: و حينئذ نقول له: كلمه « حينئذ » يعنى و حين يكون التّخلّص مقابلا للابتلاء و ضمير در « له » به صاحب قولى راجع است كه خروج را واجب نفسى مى‌داند.

قوله: لا انّه متخلّص منه: ضمير در « انّه » به مكلّف و در « منه » به غصب برمى‌گردد.

قوله: لانّه تصرّف بالمغصوب: ضمير در « لانّه » به مكلّف برمى‌گردد.