بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٤ - مناقشه مرحوم مصنف در مسلم دوم

و نحن اذ قلنا بانّه لا نهي مولوي عن الضّدّ العام فلا يحرم ترك ترك الضّدّ الخاصّ حرمة مولويّة أي لا يحرم فعل الضّدّ الخاصّ. فثبت المطلوب.

ترجمه:

دوّم، مسلك مقدّميّت‌

خلاصه اين مسلك آنستكه:

ادّعاء شده ترك ضدّ خاصّ مقدّمه است براى انجام مأموربه مثلا در مثاليكه گذشت ترك خوردن مقدّمه است براى انجام نماز و چون مقدّمه واجب واجب است پس ترك ضدّ خاصّ واجب مى‌باشد و وقتى ترك خوردن واجب بود ترك اين ترك حرام مى‌باشد زيرا امر بالشّيئ مقتضى نهى از ضدّ عام آن مى‌باشد.

در نتيجه مى‌گوئيم:

زمانيكه ترك ترك خوردن حرام شد معنايش اينستكه فعل خوردن حرام است زيرا نفى نفى اثبات است پس ضدّ خاصّ يعنى خوردن كه ضدّ نماز است منهىّ‌عنه مى‌باشد.

بيان المراد، شرح فارسى بر اصول الفقه ؛ ج‌٣ ؛ ص١٠٣٤

مناقشه مرحوم مصنّف در مسلم دوّم‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه نقل شد خلاصه‌اى از مسلك مقدّميّت بود و بوضوح ملاحظه شد كه مستدلّ چگونه نهى از ضدّ خاصّ را بر ثبوت نهى از ضدّ عام مبتنى ساخت ولى بعقيده ما چون نهى مولوى از ضدّ عام وجود ندارد لاجرم ترك ترك ضدّ خاصّ بحرمت مولوى حرام نيست باين معنا كه فعل ضدّ خاصّ را نمى‌توان حرام مولوى دانست و در نتيجه مطلوب ما ثابت مى‌گردد.

بيان مراد

قوله: حرم تركه: يعنى حرم ترك التّرك.