بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٦ - مناقشه مرحوم مصنف درئمسلك دوم از دو جهت ديگر

اشكال اوّل‌

پس از تنزّل نمودن از ايراد قبل و پذيرفتن حرمت ضدّ عام مى‌گوئيم:

مسلك مقدّميّت مبتنى است بر وجوب مقدّمه واجب در حاليكه قبلا اثبات كرديم كه مقدّمه بوجوب مولوى واجب نيست و بنابراين ترك ضدّ خاصّ بوجوب غيرى مولوى واجب نيست تا در نتيجه فعلش حرام باشد.

اشكال دوّم‌

قبول نداريم كه ترك ضدّ خاصّ مقدّمه باشد براى انجام مأموربه و اينمقدّميّت (يعنى مقدمه بودن ضدّ خاصّ) پيوسته محلّ بحث متأخّرين بوه تا جائى كه از مسائل دقيق و دامنه‌دارى گرديده ولى ما پس از تحقيقى كه قبلا درباره آن نموديم ديگر نيازى به بحث و گفتگو در اطرافش نداريم ولى در عين حال بمنظور دفع شبهه اشكالى ندارد كه مختصر تحقيق ديگرى نموده تا مغالطه‌اى كه بعضى در ادّعاى مقدّمه بودن ترك ضدّ نموده‌اند رفع نمائيم.

از اينرو مى‌گوئيم:

كسيكه ادّعاء نموده ترك ضدّ مقدّمه است براى انجام ضدّ ضدّ ادّعايش مبتنى است بر اينكه عدم ضدّ نسبت به ضدّ ديگر از باب عدم المانع مى‌باشد زيرا بين ضدّين تمانع است يعنى امكان ندارد كه با هم در يك زمان اجتماع نمايند و بدون شكّ عدم المانع از جمله مقدّمات بحساب مى‌آيد زيرا از متمّمات علّت محسوب مى‌شود چه آنكه علّت تامّه همانطوريكه معروف و مشهور است از مقتضى و عدم المانع تأليف و حاصل مى‌شود، بنابراين دليل مدّعى از دو مقدّمه ذيل تشكيل مى‌شود:

١- صغرى و آن اينستكه:

عدم الضّدّ از باب عدم المانع براى ضدّ ضدّ مى‌باشد زيرا ضدّين متمانعان بوده و در يك محلّ قابل اجتماع نيستند.

٢- كبرى و آن عبارتست از:

عدم المانع از مقدّمات مى‌باشد.