جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٩ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة

و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه (١).

و أصالة عدم اذن المولى في الوطء معارض بأصالة الصحة في فعل المسلم، و بأن إمكان الحل كاف في وجوب الاجتناب، و لعموم قوله عليه السلام في المسبيات:

«لا توطأ الحبالى حتى يضعن» [٢]، فمن ثم كان التحريم أقوى، و هو اختيار شيخنا الشهيد و بعض المتأخرين.

و إن كان الحمل عن وطء بسبب محترم حرم الوطء حتى تضع عند المصنف [٣] و جماعة، لعموم قوله تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [٤] .. [٥].

و أطلق الشيخان حل وطء الأمة الحامل بعد المدة [٦]، و اكتفى المفيد بأربعة أشهر و لم يقيد الحامل بشي‌ء [٧]، و صرح أبو الصلاح بالتحريم قبل أربعة أشهر و أطلق الحامل [٨]، و ذهب ابن إدريس إلى كراهة الوطء قبلا، سواء كان الوطء قبل الأربعة أو بعدها [٩]، محتجا بالأصل، و بعموم قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [١٠].

قوله: (و لو تقايلا البيع وجب الاستبراء مع القبض لا بدونه).

[١] إذا تقايلا المتبايعان‌

[٢] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٦٣ حديث ٦٧١، سنن البيهقي ٧: ٤٤٩.

[٣] المختلف: ٥٧٢.

[٤] الطلاق: ٤.

[٥] في النسخة الحجرية: و لما رواه كذا بياض، و في نسخة «ش»: و لما رواه، و لم يرد في نسخة «ض» أي شي‌ء.

[٦] النهاية: ٤٩٦.

[٧] المقنعة: ٨٥.

[٨] الكافي في الفقه: ٣٠٠.

[٩] السرائر: ٣١٥.

[١٠] النساء: ٣.