جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٩ - الأول العقد

و هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين. (١)

---

السلام في جارية بين شريكين دبراها جميعا، ثم أحلّ أحدهما فرجها لشريكه فقال: «هو حلال»، ثم قال: «و أيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا» قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها إله ذلك؟ قال: «لا إلّا أن يثبت عتقها و يتزوجها برضى منها متى ما أراد» قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا و قد ملكت نصف رقبتها و الصنف الآخر للثاني منهما؟ قال: «بلى» قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها فأحلت له ذلك قال: «لا يجوز له ذلك» قلت: و لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها؟ قال: «إن الحرة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلله، و لكن لها من نفسها يوم و للذي دبرها يوم، فإن أحبت أن يتزوجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشي‌ء قل أو كثر» [١].

و قد تقدّم صدر هذه الرواية، و لا شك أن الأمر في الفروج شديد فلا يجترئ عليها بمثل هذا الحديث، و ينبغي التمسك بالتحريم إلى أن يوجد ما يصلح دليلا للجواز.

قوله: (و هل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا، أو موقوفا على اذن المالك؟ الأولى الثاني، فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين).

[١] تقدّم أنه إذا تزوج العبد أو الأمة بغير اذن المولى هل يكون العقد باطلا من أصله، أو موقوفا على اجازة المالك؟ و قد تقدّم ايضا أنه إذا تزوج الحر الأمة بدعواها‌

---

[١] الكافي ٥: ٤٨٢ حديث ٣، الفقيه ٣: ٢٩٠ حديث ١٣٨٠، التهذيب ٨: ٢٠٣ حديث ٧١٧.