جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٤ - المطلب الأول في العتق

و لو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف. (١)

[١] اختلف الأصحاب في ثبوت الخيار للأمة إذا أعتقت و الزوج حر، فقال الشيخ في النهاية [١]، و ابن الجنيد [٢]، و المفيد [٣]، و ابن البراج [٤]، و ابن إدريس [٥]، و المصنف في المختلف [٦] و غيره [٧]: إن لها الخيار.

و قال في المبسوط [٨]، و الخلاف [٩]: ليس لها.

و الأصح الأول، لنا عموم صحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت و إن شاءت فارقت» [١٠].

و رواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: «إذا أعتقت الأمة و لها زوج خيّرت و إن كانت تحت حر أو عبد» [١١]، و قريب من هذه رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام [١٢]، و غير ذلك من الاخبار [١٣].

[٢] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٦٥.

[٣] المقنعة: ٧٧.

[٤] المهذب ٢: ٢١٦.

[٥] السرائر: ٣٠٥.

[٦] المختلف: ٥٦٥.

[٧] التحرير ٢: ٢٤.

[٨] المبسوط ٤: ٢٥٨.

[٩] الخلاف ٢: ٢٢٨ مسألة ١٣٤ كتاب النكاح.

[١٠] التهذيب ٧: ٣٤١ حديث ١٣٩٤.

[١١] التهذيب ٧: ٣٤٢ حديث ١٤٠١.

[١٢] التهذيب ٧: ٣٤٢ حديث ١٤٠٠.

[١٣] التهذيب ٧: ٣٤١ حديث ١٣٩٩.