جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨ - الثاني المتعاقدان

..........

و منع الصدوق [٢]، و أبو الصلاح من العقد عليها بدون اذنه [٣]. و الأصح الأول.

لنا: انها بالغة يجوز العقد عليها دائما فيجوز منقطعا، لأنه أحد النكاحين.

و ما رواه سعد بن مسلم عن رجل عن الصادق عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها» [٤]، و التزويج صادق على المتعة فيعمها، لوقوعه في سياق «لا».

احتج المانع برواية أبي مريم عن الصادق عليه السلام قال: «إن العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبيها» [٥].

و ما رواه أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها فقال: «لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك» [٦].

و جوابه: إن الخبر الأول يراد به التي لم تبلغ، جمعا بينه و بين غيره من الأخبار الدالة على جواز التمتع بالبكر و إن كانت بين أبويها، أو أن المراد به الكراهية كالذي بعده.

و يدل عليه ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يتزوج بالبكر متعة قال: «يكره للعيب على أهلها» [٧].

إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ينبغي له أن لا يقتضها، فإن ذلك مكروه جدا، لما

[٢] المقنع: ١١٣.

[٣] الكافي في الفقه: ٢٩٩.

[٤] التهذيب ٧: ٢٥٤ حديث ١٠٩٥.

[٥] الفقيه ٣: ٢٩٣ حديث ١٣٩٤، التهذيب ٧: ٢٥٥ حديث ١٠٩٩، الاستبصار ٣: ١٤٥ حديث ٥٢٧.

[٦] التهذيب ٧: ٢٥٤ حديث ١٠٩٨، الاستبصار ٣: ١٤٥ حديث ٥٢٦.

[٧] الفقيه ٣: ٢٩٣ حديث ١٢٩٣، التهذيب ٧: ٢٥٥ حديث ١١٠٢.