جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧ - الفصل الثاني في الأحكام

و لا توارث بين الزوجين به، شرطا سقوط التوارث أولا، و لو شرطاه فالأقوى بطلان الشرط. (١)

[١] للأصحاب أقوال في ثبوت التوارث في نكاح المتعة:

أحدها: عدم التوارث من الجانبين، فلا ترث منه و لا يرث منها، سواء شرطا في العقد التوارث أو عدمه أو لم يشترطا شيئا منهما، صرح بذلك أبو الصلاح [١]، و ابن إدريس [٢]، و المصنف، و جماعة [٣]، و هو الأصح، تمسكا بأصالة عدمه، فإن الإرث حكم شرعي فيتوقف ثبوته على توظيف الشارع.

و لما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال: «ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا» [٤]، و هي نص في الباب.

و قريب منها رواية جميل بن صالح، عن عبد اللّه بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتعة، قال: «حلال من اللّه و رسوله،» قلت: فما حدها؟ قال:

«من حدودها ألا ترثك و لا ترثها» [٥].

وجه الاستدلال بها انه عليه السلام نفى التوارث من الجانبين و جعله من حدود المتعة و مقتضياتها، فوجب أن لا يثبت بها توارث مطلقا. أما مع عدم الاشتراط أو مع اشتراط العدم فواضح، و أما مع اشتراط الإرث، فلأنه شرط ينافي مقتضى العقد على

[٢] السرائر: ٣١٢.

[٣] منهم: المحقق في الشرائع ٢: ٣٠٧، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٤٩.

[٤] التهذيب ٧: ٢٦٥ حديث ١١٤١، الاستبصار ٣: ١٥٠ حديث ٥٤٨.

[٥] التهذيب ٧: ٢٦٥ حديث ١١٤٣، الاستبصار ٣: ١٥٠ حديث ٥٤٩.