جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٤ - الأول في الصحيح

و هل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف. (١)

قوله: (و هل لها ذلك بعد الدخول؟ خلاف).

[١] اختلف كلام الأصحاب في أن المرأة إذا سلمت نفسها للزوج فدخل بها، هل لها الامتناع بعد ذلك حتى تقبض المهر؟ على قولين:

أحدهما:- و هو ظاهر إطلاق الشيخ في النهاية [١]، و ظاهر إطلاق ابن البراج في كتابيه [٢]، و به قال المفيد [٣]- أن لها ذلك، و هو الذي قواه في المبسوط [٤]، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع، فيكون المهر في مقابلها، و يكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره.

و الثاني:- و هو مختار الشيخ في الخلاف [٥]، و ابي الصلاح [٦]، و السيد المرتضى في الانتصار [٧]، و عامة المتأخرين [٨]- إنه ليس لها ذلك، و هو الأصح، للإجماع على أن المهر يستقر بالوطء الأول، فلا يكون لما عداه به تعلق، و قد حصل تسليمها نفسها برضاها و استقر المهر، فانحصر حقها في المطالبة دون الامتناع، و لأن النكاح معاوضة، و متى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه لتسليم العوض الآخر، و لأن منعها نفسها قبل الدخول لأجل المهر ثابت بالإجماع، أما بعده

[٢] المهذب ٢: ٢١٤.

[٣] المقنعة: ٧٨.

[٤] المبسوط ٤: ٣١٣.

[٥] الخلاف ٣: ١٢ مسألة ٣٩ كتاب الصداق.

[٦] الكافي في الفقه: ٢٩٤.

[٧] الانتصار: ١٢٢.

[٨] منهم ولد العلّامة في الإيضاح ٣: ١٩٧، و الشهيد في اللمعة: ١٩٧.