جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨٨ - المطلب الثاني ملك المنفعة

..........

و الثاني:- و اختاره ابن إدريس [٥]- الحل، لأنه لا مانع منه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل الإباحة، و لعموم قوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ [٦]، و قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ [٧].

و اعترضه المصنف في المختلف [٨] بوجود المانع، و هو الخبر الصحيح و الدلالة العقلية، و في هذا الكتاب بنى الحكم بالحل و عدمه هنا على القولين في المسألة التي قبله أوّلا، ثم اختار الحل معرضا عن هذا البناء، لأنه أهل للنكاح قطعا.

و إن جعلناه تمليكا، فإن قلنا: إن العبد يملك فكذلك، و إن لم نقل بواحد من الأمرين- أعني كونه نكاحا، أو تمليكا مع القول بأن العبد يملك- لم يحل له، لأن الحل حينئذ دائر مع الملك و هو منتف.

و المراد بالأول في قول المصنف: (و الأول أولى لأنه نوع اباحة.) هو الحل المستفاد من قوله: (حلت)، فيكون الثاني هو ما دل عليه قوله: (و إلّا فلا) اعني عدم

[٢] المختلف: ٥٧١.

[٣] منهم فخر المحققين في الإيضاح ٣: ١٦٧.

[٤] التهذيب ٧: ٢٤٣ حديث ١٠٦٢، الاستبصار ٣: ١٣٧ حديث ٤٩٥.

[٥] السرائر: ٣١٤.

[٦] النساء: ٢٥.

[٧] النور: ٢٣.

[٨] المختلف: ٥٧١.