جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٧ - المطلب الثاني في البيع

..........

فائدة: ذكر المصنف في التحرير بأن اجازة المشتري للنكاح كالعقد المستأنف، و كذا غيره [٢]. و الظاهر أن المراد بذلك كون نكاح الأمة المبيعة قد انقلب من اللزوم الى نحو العقد الفضولي.

و قد يتفرع على ذلك كون المهر كله للمشتري إذا أجاز قبل الدخول، و وجهه:

إن البيع معاوضة حقيقية تستتبع المنافع فيقتضي دخولها فتدخل منافع البضع في ملك المشتري، و لولاه لم يصح البيع لصيرورة المبيع مجهولا لجهالة وقت الانتفاع، فيصير العقد بالإضافة إليه كالفضولي.

بخلاف العتق فإنه يقتضي فك الملك عن الرقبة، و بعد انقطاع السلطنة عنها يلزم انقطاعها عن المنافع ما لم يسبق ثبوت السلطنة عليها قبل العتق، فلا يلزم زوال النكاح أصلا و رأسا و إن صار متزلزلا.

فإن قيل: قوله عليه السلام: «ملكت بضعك فاختاري» [٣] يقتضي ثبوت ملكيتها، فكيف تكون مملوكة للزوج.

قلنا: هذا كناية عن رفع سلطنة المولى عنها، إذ ليس هناك ملك أصلا، أو أنه عليه السلام أراد بملك البضع ثبوت الخيار المفضي إليه، كأنه قال: ثبت لك الخيار المفضي إلى قطع السلطنة عن البضع فاختاري.

[٢] التحرير ٢: ٢٣.

[٣] التهذيب ٧: ٣٢٢ حديث ١٣٩٦، سنن البيهقي ٧: ٢٢٠.