جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الثالث في التدليس

..........

و لا ريب أن الفسخ إنما يثبت إذا علم سبق الثيبوبة على العقد كما ذكره، و إنما يثبت بإقرارها أو البينة الشرعية و ما جرى مجراهما، فلو لم يثبت ذلك فلا فسخ، لإمكان تجددها بسبب خفي كالنزوة و العلة، و هو غير مناف للشرط.

و متى ثبت الخيار و فسخ قبل الدخول فلا مهر، و بعده يجب لها المسمّى، و يرجع به على المدلّس و هو العاقد العالم بحالها و إلّا فعليها، لكن هنا يستثني لها أقل ما يمكن أن يكون مهرا، و قد سبقت هذه الأحكام غير مرة.

الثاني: حيث لا فسخ فهل ينقص من مهرها شي‌ء؟ فيه قولان:

أحدهما العدم، صرح به أبو الصلاح [١]، و هو اللائح من قول ابن البراج: جاز أن ينقص من مهرها شيئا و ليس ذلك بواجب [٢].

و وجهه: إن العقد اقتضى وجوب جميعه و الأصل بقاؤه.

و الثاني: إنه ينقص، و اختلفوا في قدره على أقوال:

الأول: إنه ينقص شي‌ء في الجملة، صرح به الشيخ في النهاية [٣]، و ابن البراج [٤]، لرواية محمد بن خرك قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينقص؟ قال: «ينقص» [٥].

وجه الاستدلال به: أنه لا بد من إضمار مفعول ينقص، و المناسب تقدير لفظة شي‌ء، لاقتضاء المقام إياه.

[٢] المهذب ٢: ٢١٣.

[٣] النهاية: ٤٧٥.

[٤] المهذب ٢: ٢١٣.

[٥] الكافي ٥: ٤١٣ حديث ٢، التهذيب ٧: ٤٢٨ حديث ١٧٠٦.