جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الأول العقد

..........

الأول: لو دفع الزوج المهر المسمّى إليها فعلى ما اخترناه يستعيده، لأن المهر باق على ملكه، و إن تلف كان في ذمتها يتبعها به إذا أعتقت، و كذا على القول الثالث.

أما على القول بلزوم المسمّى فلأنه مضمون عليه إلى أن يصل الى السيد أو وكيله، فإن تلف قبل ذلك غرم للسيد بدله، و يتبعها بالتالف إذا أعتقت و أيسرت.

و قول المصنف: (فإن كان قد دفع المهر.) في حيز قوله: (و قيل)، و ليس مختاره، و قد صرّح بفتواه قبل القول حيث قال: (و يلزم المهر)، فإن المتبادر منه المسمّى و إن كان السياق يقتضي وجوب المهر المذكور في الصور السابقة، و ذلك مهر المثل.

إلّا أن الشارح الفاضل [٢]، و شيخنا في شرح الإرشاد صرحا بأن مراد المصنف بالمهر في هذه المسألة المسمّى و في التي قبلها مهر المثل. و لا ريب أن قوله: (فإن كان قد دفع المهر إليها استعاده) يتخرج على قول المصنف أيضا، إلّا أن ما بعده لا يتخرج، فلذلك جعل كلامه في حيّز (قيل).

الثاني: الولد حر، لأنه نسب لا حق للأب فيتبعه في الحرية، و قد صرح بحريته في الرواية السابقة أيضا.

و قال الشيخ في النهاية [٣]، و ابن البراج [٤]: إن الولد رق و على الأب فكه بقيمته يوم سقط حيا، و على المولى دفعه إليه، و مع إعساره يستسعى في القيمة، فإن امتنع فداهم الامام من سهم الرقاب.

[٢] إيضاح الفوائد ٣: ١٤٢.

[٣] النهاية: ٤٧٧.

[٤] المهذب ٢: ٤٧٦.