جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٠٢ - المطلب الأول في العتق

إلّا إذا زوّج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم أعتقها-، لم

و هذا الخيار فوري عند الأصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين، و الضرورة تندفع بذلك، و لظاهر قوله صلّى اللّه عليه و آله لبريرة: «ملكت بضعك فاختاري» فإن الفاء للتعقيب.

قيل: قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها و يبكي خوفا من أن تفارقه، و طلب من النبي صلّى اللّه عليه و آله أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل، و لو كان على الفور بطل حقها بالتأخير و استغنى عن الشفاعة.

قلنا: لا دلالة فيه، لأن الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها، و لذلك روي أنه كان يطوف و يبكي و لم يأمرها صلّى اللّه عليه و آله بترك الفسخ بل قال لها: «لو راجعته فإنه أبو ولدك» فقالت: يا رسول اللّه تأمرني بأمرك؟ فقال: «لا إنما أنا شافع» فقالت: لا حاجة لي فيه [٢].

و الظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده، لقول الصادق عليه السلام: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها» [٣].

قوله: (إلّا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم

[٢] سنن البيهقي ٧: ٢٢٢.

[٣] التهذيب ٧: ٣٤١ حديث ١٣٩٤.