جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٩ - الأول في الصحيح

و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر.

و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، و ليس بجيد. (١)

قال الشيخ: و هذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا [٢]، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا [٣].

و قد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية [٤]- حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شي‌ء يستبيح به فرجها- بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه [٥].

و اعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، و تابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة [٦].

قوله: (و لا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، و قيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر و ليس بجيد).

[١] قد قدّمنا أن المختار‌

[٢] التهذيب ٧: ٣٥٧ ذيل الحديث ١٤٥٣.

[٣] التهذيب ٧: ٣٥٧ حديث ١٤٥٣، الاستبصار ٣: ٢٢٠ حديث ٧٩٨.

[٤] النهاية: ٤٧١.

[٥] السرائر: ٣٠١.

[٦] المختلف: ٥٤٣.