جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٥ - الثالث الشرط

..........

و لو شرط الخيار في الصداق صح قطعا، لانتفاء المانع، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، و إنما هو عقد مستقل بنفسه، و المقصود منه المال، فإذا شرط فيه الخيار صح، و لا يبطل الصداق عندنا.

و للعامة في بطلان الشرط و الصداق معا، و صحتهما معا، و صحة الصداق و بطلان الشرط ثلاثة أوجه [١].

فإذا اشترط و اختار بقاءه لزم، و إن اختار الفسخ انفسخ و ثبت مهر المثل بالدخول.

و هل يجب في اشتراط الخيار تعيين مدة ثبوته بحيث لا يحتمل الزيادة و النقصان، أم يجوز اشتراطه مطلقا من غير تعيين لزمانه؟

عبارات الفقهاء مطلقة خالية من التعرض إلى ذلك نفيا و إثباتا، لكن في المبسوط عنون المسألة باشتراط الخيار في الصداق ثلاثا [٢]، و هو غير صريح في اشتراط التعيين، لكنه يشعر به.

و لو قيل باشتراط التعيين أمكن كما في البيع و نحوه، لأن في النكاح معنى المعاوضة، فيراعى فيه انتفاء الغرر.

و قول المصنف: (فإن اختار بقاءه لزم) المراد به: ان المشترط للخيار من الزوجين ان اختار بقاء المهر لزم و اندفع عنه التزلزل.

و قوله: (و إلا ثبت مهر المثل) ظاهره يتناول أمرين: اختيار الفسخ، و عدم اختيار شي‌ء، و هو صحيح بالنسبة إلى الأول دون الثاني، فإنه إذا لم يختر شيئا بقي الخيار ثابتا بحاله.

[٢] المبسوط ٤: ٣٠٤.