جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح. (١)

و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة، و وقف عقد الأمة على رضاها. (٢)

و إن بقيت المدة و العدة معا إلى أن أسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية.

قوله: (و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح).

[١] لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما و لا متعة ابتداء و لا استدامة، و امتنع نكاح الكافر و إن كان كتابيا المسلمة ابتداء و استدامة، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية و أسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول.

و يجب المهر إن كان انفساخه بإسلام الزوج، و الظاهر أنه يسقط إن كان بإسلام الزوجة كالدائم.

و إن كان إسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة و المدة، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح، و المهر المسمّى ثابت بالدخول.

قوله: (و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الأمة على رضاها).

[٢] أما ثبوت عقد الحرة، فلأن نكاح الكفر صحيح، و لا مقتضى للانفساخ حينئذ.

و أما وقوف عقد الأمة على رضى الحرة، فلأن الجمع بينها و بين الحرة في النكاح