جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٨ - و أما الرتق

..........

لنا على الحكم الأول التمسك بأصالة لزوم النكاح، و لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل» [٣]، خرج ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على حكم العموم.

و برواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحدودة هل ترد من النكاح، قال: «لا» [٤].

و على الحكم الثاني أن المهر وجب بالعقد، فإذا كان النكاح لازما و لم يكن المذكور عيبا فالرجوع بالمهر خلاف مقتضى النكاح، فإن مقتضاه كون المهر على الزوج دون الولي.

و يمكن حمل الرواية على ما إذا شرط الزوج كونها عفيفة فظهر الخلاف، فإنه يرجع بالصداق إذا فسخ بدليل قوله: (و إن شاء تركها) أي بغير فسخ و لا رجوع.

و يثبت زناها بشاهد عدل بالنسبة إلى التسلط على الفسخ، و بالإقرار مرة على الأقرب لا بالنسبة إلى الحد و هو ظاهر.

تذنيب: ذهب ابن الجنيد الى أن الزنا يرد به النكاح في الرجل و المرأة قبل العقد و بعده [٥]، و قد عرفت ضعف التمسك و أن الأصح العدم.

[٢] انظر: إيضاح الفوائد ٣: ١٧٩، التنقيح الرائع ٣: ١٨٣.

[٣] التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٣، الاستبصار ٣: ٢٤٦ حديث ٨٨٠.

[٤] الكافي ٥: ٤٠٧ حديث ٩، التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٧، الاستبصار ٣: ٢٤٥ حديث ٨٧٨.

[٥] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٥٧.