جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤٠

أما لو فرض أقل، فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم (١)، و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلّا بعد الفرض.

و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيّرت صفتها وجب مهر المثل، معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال. (٢)

[١] قد سبق قبول فرضه بمهر المثل فصاعدا، فلو فرض أقل منه: فإن كان أقل من مهر السنة فلا شبهة في اعتبار رضاها في صحته، و إن كان بقدره ففي صحته بدون رضاها و لزومه وجهان:

أقواهما عند المصنف الصحة و اللزوم، لأنها بالدخول لا تستحق أزيد منه. و لو كانت مفوضة المهر و الحكم إليها لم يجز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أولى، لأن تطليقها قبله يوجب المتعة.

و موت أحدهما لا يجب معه شي‌ء، و لمانع أن يمنع الملازمة، و قد أسلف المصنف أن الحاكم مع تنازعهما إنما يفرض مهر المثل لا أنقص و إن زاد عن مهر السنة، فكيف يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه.

و الثاني: العدم، لأن الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين و محل الوفاق، و الأولى أن يقال: إن حكمنا بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن مهر السنة مع تنازعهما و ترافعهما عليه، و بقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر السنة، و إلّا فلا.

قوله: (و ينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلّا بعد الفرض، و لو وطأ المفوضة بعد سنين و قد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد و مهر المثل حال).

[٢] هنا مسائل: