جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٣ - الأول عدم قبولية الملك كالخمر و الخنزير

..........

و الثاني:- و اختاره الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و ابن الجنيد [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ابن زهرة [٥]، و ابن إدريس [٦]، و المصنف هنا و في التحرير [٧]، لأن المهر ليس ركنا في العقد و إنما الركن فيه الزوجان، و لهذا جاز عرى العقد عنه، بل اشتراط عدمه، و ليس ذكر الفاسد أعظم من اشتراط عدمه. و لأن النكاح و الصداق غيران فلا يقتضي فساد أحدهما فساد الآخر، و هذا هو الأصح.

و توقف المصنف في المختلف [٨].

و يجاب عن الأول بأن بطلان المسمّى لا ينفي أصل الرضى بالنكاح، و إلّا لم يصح النكاح لو تبين كونه مستحقا.

و المراد في الحديث أن المهر الذي يراد ذكره في العقد، و المعنى أنه لا حد له باعتبار القلة و الكثرة، بل مناطه التراضي بقرينة قوله: «قل أو كثر»، و لأن الواجب بالدخول في المفوضة لم يتراضيا عليه مع أنه مهر.

إذا تقرر ذلك فعلى القول بالصحة ما الذي يجب؟ للأصحاب فيه أقوال:

أحدها: انه يجب مهر المثل، اختاره الشيخ في الخلاف [٩]، و ابن حمزة [١٠]، و هو

[٢] الخلاف ٣: ١ مسألة ١ كتاب الصداق.

[٣] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٤١.

[٤] الوسيلة: ٣٤٨.

[٥] الغنية: ٥٤٨.

[٦] السرائر: ٣٠٠.

[٧] التحرير ٢: ٣١.

[٨] المختلف: ٥٤٢.

[٩] الخلاف ٣: ١ مسألة ١ كتاب الصداق.

[١٠] الوسيلة: ٣٤٨.