جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٩٨ - الثالث الشرط

و لو شرط ألا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط للرواية، و هل يتعدّى إلى منزلها؟ اشكال. (١)

قوله: (و لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، قيل: لزم الشرط، للرواية، و هل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال).

[١] أي: لو شرط الزوج للزوجة في عقد النكاح ألا يخرجها من بلدها الذي هي قاطنة به، قيل: لزم الشرط، و القائل بذلك الشيخ في النهاية [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن حمزة [٤]، و المصنف في المختلف [٥].

و الرواية المشار إليها هي رواية أبي العباس الصحيحة عن الصادق عليه السلام: في الرجل يتزوج امرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها، قال: «يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك» [٦].

و ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف إلى بطلان الشرط [٧]، و كذا ابن إدريس [٨]، لأن الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة و الأمكنة حق للزوج في أصل الشرع، و كذا السلطنة له عليها في ذلك حق له ثابت، فإذا شرط ما يخالفه وجب أن يكون باطلا،

[٢] النهاية: ٤٧٤.

[٣] المهذب ٢: ٢١٢.

[٤] الوسيلة: ٣٥٠.

[٥] المختلف: ٥٢٦.

[٦] الكافي ٥: ٤٠٢ حديث ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ حديث ١٥٠٦.

[٧] المبسوط ٤: ٣٠٣، الخلاف ٣: ١٠ مسألة ٣٢ كتاب الصداق.

[٨] السرائر: ٣١٢.