جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة

و لو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها. (١)

لو سلّمها إليه قبل السفر فلم يدخل ثم سافر بها وجب على الزوج تسليم المهر، لأنه غير مشروط بدوام التسليم بخلاف النفقة.

قوله: (و لو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها).

[١] لا ريب أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط المهر و لا شيئا منه، حرة كانت أو أمة، سواء هلكت بالموت أو القتل، لاستقراره بالدخول. أما قبل الدخول، فإذا قتل السيد الأمة فإن في وجوب المهر و سقوطه وجهين متقابلين ينشأ النظر من الالتفات إليهما:

أحدهما: السقوط، لأنها فرقة حصلت قبل الدخول من مستحق المهر، فكان كفسخ الزوجة وردتها قبل الدخول، و لأن تزويج السيد الأمة بحكم الملك، فهو كالمعاوضة المالية فقتله إياها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض.

و ثانيهما: العدم، لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فهي كالموت قبل الدخول.

و هذا إنما يتم على القول بأن المقتول لو لم يقتل لمات، و هي مسألة كلامية.

و عندي في هذا البناء شي‌ء، لإطلاق النص [١] بكون الموت موجبا لاستقرار المهر الشامل للموت بالقتل و غيره، و كونه بحيث يعيش لو لا القتل لا دخل له.

و الأقرب من الوجهين عند المصنف الثاني، و وجه القرب أن المهر قد وجب بالعقد و الأصل بقاؤه، و لم يثبت كون القتل موجبا للسقوط، و النكاح ليس معاوضة