جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣١ - ه - لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة

..........

فإن قيل: قد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال في رجل يتزوج المرأة فيقول: أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، قال: «يفسخ النكاح أو قال ترد» [٣] كان الشك من السائل.

وجه الاستدلال بها: أنه حكم بثبوت الفسخ لأجل مخالفة القول المذكور، و ذلك ينافي المدعى.

قلنا: لا دلالة فيه، لأنّ الظاهر من قوله: فيقول الى آخره انه تفصيل لقوله:

يتزوج، على حد قول القائل: توضأ فغسل وجهه و ذراعيه إلى أخره، و قوله: صلى فحرم و قرأ إلى أخره، فيكون الظاهر منه وقوع هذا اللفظ في العقد و ذلك غير محل النزاع.

ج: ثبوت الخيار إن بان أدنى من المرأة بحيث لا يلائم شرفها، اختاره المصنف في المختلف، و احتج عليه بلزوم الضرر الحاصل من الغضاضة و النقص و بالرواية المتقدمة [٤].

فأما الرواية فقد بيّنا ما فيها، و أما الضرر فلا نسلم بلوغه مرتبة يقتضي ثبوت الخيار، على أنها بتفريطها في استعلام الحال و تعويلها على مجرد إخباره معرضة نفسها لهذا الضرر، فكيف تسلط على فسخ النكاح بذلك البحث.

الثاني: أن يشترط ذلك في العقد، و حينئذ يثبت الفسخ بظهور الخلاف، صرح

[٢] السرائر: ٣٠٨.

[٣] التهذيب ٧: ٤٣٢ حديث ١٧٢٤.

[٤] المختلف: ٥٥٥.