جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٦ - المطلب الثاني ملك المنفعة

..........

و غير ذلك من الأخبار [٢].

احتج الشيخ بما رواه ضريس بن عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يحلل لأخيه فرج جاريته، قال: «هو له حلال»، قلت: فإن جاءت بولد منه قال: «هو لمولى الجارية، إلّا أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين أحلها إن جاءت بولد فهو حر» [٣].

و في معناها رواية الحسين العطار عنه عليه السلام [٤].

و جوابه: إن الروايات من ذلك الجانب أكثر و أشهر بين الأصحاب و أوضح طريقا، فلا تصلح هذه لمعارضتها.

و إن شرطا الرقية، و هي الحالة الثانية و لم يتعرض إليها المصنف.

فعلى قول الشيخ في النهاية و المبسوط [٥] الشرط تأكيد لمقتضى التحليل، و يترتب عليه عدم وجوب الفك على الأب و لا السعاية، و على القول بانعقاده حرا المشهور بين الأصحاب صحة الشرط.

قال شيخنا في شرح الإرشاد: و لا قاطع يدل عليه بل و لا حديث و لهذا توقف فيه المحقق، ثم قال: و يمكن الاستدلال باشتهاره بين الأصحاب و عدم علم المخالف

[٢] التهذيب ٧: ٢٤٦ حديث ١٠٧٠، الاستبصار ٣: ١٣٩ حديث ٤٩٩.

[٣] التهذيب ٧: ٢٤٦ حديث ١٠٦٨، الاستبصار ٣: ١٣٨ حديث ٤٩٧.

[٤] التهذيب ٧: ٢٤٦ حديث ١٠٦٩، الاستبصار ٣: ١٣٨ حديث ٤٩٥.

[٥] النهاية: ٤٩٤، المبسوط ٤: ٢٤٦.