جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٠ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة

و إذا طلّق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب.

و الأقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول (١)

فمتى حصل القبض للمشتري وجب بعد التقايل على البائع الاستبراء لا بدونه، لانتفاء المقتضي، و من هذا يعلم أن القبض لا يؤثر في وجوب الاستبراء إلّا إذا كان الوطء معه ممكنا.

قوله: (و إذا طلّق المجعول عتقها مهرا قبل الدخول رجع نصفها رقا لمولاها تستسعى فيه، فإن أبت كان لها يوم و له يوم في الخدمة، و يجوز شراؤها من سهم الرقاب. و الأقرب نفوذ العتق و الرجوع بنصف القيمة وقت العقد، كما لو أعتقت المهر قبل الدخول).

[١] هذه من جملة أحكام ما إذا أعتق أمته و تزوجها و جعل العتق صداقها، فهي من تتمة ما سبق، و تحقيقها أنه إذا جعل العتق للأمة مهرها بالصيغة المعتبرة على ما سبق صح كما حققناه.

فإذا طلقها قبل الدخول وجب أن يعود إليه نصف المهر و قد جعل المهر عتقها و قبضته أن يرجع نصفها رقا لمولاها.