جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١١ - الفصل الرابع في بقايا مسائل متبددة

..........

و قريب منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٤]، و رواية عباد بن كثير البصري عنه عليه السلام [٥]. و على هذا فيجوز شراء نصفها من سهم الرقاب، لأنه رقيق.

و ذهب ابن الجنيد [٦]، و ابن البراج [٧]، و ابن إدريس إلى نفوذ العتق و يرجع الولي عليها بنصف قيمتها [٨]، و اختاره المصنف في المختلف [٩]، و قربه هنا، و هو الأصح.

لنا إن العتق صح بالإصداق كما صح النكاح، و لهذا لو أصدقها رقيقا فأعتقته قبل الدخول ثم طلقها فإن العتق ينفذ و يجب عليها قيمة النصف.

و حقيقة العتق فك الملك و زواله، و عوده بعد زواله ممتنع، لوجود المقتضي و انتفاء المانع. قال المصنف في المختلف و نعم ما قال: و كلام الشيخ إنما يتم لو قلنا: إن المرأة لا تملك جميع المهر بالعقد، بل تملك نصفه و النصف الآخر بالدخول [١٠].

[٢] الوسيلة: ٣٥٩.

[٣] الفقيه ٣: ٣٦١ حديث ١٢٤٣، التهذيب ٧: ٤٨٢ حديث ١٩٣٩، الاستبصار ٣: ٢١٠ حديث ٧٦١.

[٤] التهذيب ٨: ٢٠٢ حديث ٧١٢، الاستبصار ٣: ٢١٠ حديث ٧٦٢.

[٥] التهذيب ٨: ٢٠٢ حديث ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢١٣ حديث ٧٦٣.

[٦] نقله عنه العلّامة في المختلف: ٥٧٣.

[٧] المهذب ٢: ٢٤٨.

[٨] السرائر: ٣١٦.

[٩] المختلف: ٥٧٣.

[١٠] المختلف: ٥٧٣.