جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٢ - و أما العرج

..........

و المختار الأول للروايتين السابقتين.

و حجة المانع صحيحة الحلبي، و الجواب ما تقدم.

بقي شي‌ء و هو أن جمعا من الأصحاب أطلقوا كون العرج عيبا كالمفيد في المقنعة [٥]، و كذا بعض الأخبار [٦].

و قيّده جماعة بما إذا كان بيّنا، منهم ابن إدريس [٧]، و المصنف في التحرير [٨]، و فصل هنا فحكم بالفسخ إذا بلغ الإقعاد لا بدونه، و كذا المحقق ابن سعيد [٩]، و الظاهر أن المراد به و بالعرج البيّن واحد، و هو أن يكون فاحشا جدا بحيث لا يستطيع معه التردد في العادة إلّا بالمشقة الشديدة، فلا ترد بالعرج اليسير و هو الذي لا يكون كذلك.

و هذا هو المختار، لأن في صحيحة داود بن سرحان السابقة: «و إن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها» [١٠] فإن ظاهرها أن الرد منوط بالزمانة،

[٢] النهاية: ٤٨٥.

[٣] الخلاف ٢: ٢٢٦ مسألة ١٢٤ كتاب النكاح.

[٤] المقنع: ١٠٤، السرائر: ٣٠٩.

[٥] المقنعة: ٨٠.

[٦] الفقيه ٣: ٢٧٣ حديث ١٢٩٨، التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٦، الاستبصار ٣: ٢٤٦ حديث ٨٨٣.

[٧] السرائر: ٣٠٩.

[٨] التحرير ٢: ٢٩.

[٩] الشرائع ٢: ٣٢٠.

[١٠] التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٤، الاستبصار ٣: ٢٤٦ حديث ٨٨٤.