جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥ - الفصل الثاني في الأحكام

..........

و يحتمل ضعيفا الوقوع، و هو قول المرتضى [١]، لعموم لفظ النساء في قوله تعالى لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٢]، و دفع العموم بقوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [٣] فإن عود الضمير إلى بعض العام يخصصه.

الثالثة: لا يقع بها لعان لنفي الولد، و لا للقذف. أما الأول فظاهر، لأن الولد ينتفي بمجرد نفيه قطعا، و لا خلاف فيه، إنما الخلاف في وقوع اللعان للقذف.

فقال الأكثر كالشيخ [٤]، و ابن الجنيد، و أبي الصلاح [٥]، و المحقق [٦]، و المصنف:

لا يقع، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا يلاعن الحر الأمة، و لا الذمية، و لا التي يتمتع بها» [٧].

و مثله رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [٨]، و متى ثبت الحكم في الحر فالعبد كذلك، لعدم القائل بالفرق.

و قال المفيد في الغرية، و المرتضى بالوقوع [٩]، لأنها زوجة قطعا، للعلم بأنها ليست ملك يمين، و حل الوطء منحصر فيهما. و كل زوجة يقع بها اللعان لعموم قوله

[٢] البقرة: ٢٢٦.

[٣] البقرة: ٢٢٧.

[٤] النهاية: ٥٢٣.

[٥] الكافي في الفقه: ٢٩٨.

[٦] شرائع الإسلام ٢: ٣٠٧.

[٧] الفقيه ٣: ٣٤٧ حديث ١٦٦٧، التهذيب ٨: ١٨٨ حديث ٦٥٣، الاستبصار ٣: ٣٧٣ حديث ١٣٣٢.

[٨] قرب الإسناد: ٣٢.

[٩] الانتصار: ١١٥.