جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٥ - المطلب الأول في العتق

و لو كان ثمنها دينا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوجها و أولدها و أفلس به و مات صح العتق، و لا سبيل عليها و لا على ولدها على رأي.

و تحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض. (١)

قوله: (و لو كان ثمنها دينا فأعتقها و جعل عتقها مهرها و تزوجها و أولدها و أفلس به و مات صح العتق، و لا سبيل عليها و لا على ولدها على رأي، و تحمل الرواية بعود الرق على وقوعه في المرض).

[١] ما اختاره المصنف هو اختيار ابن إدريس [٣]، و المحقق ابن سعيد [٤]، و جمع من المتأخرين [٥]، و هو الأصح، لأن العتق و التزويج صدرا من أهلهما في محلهما، فوجب الحكم بصحتهما و عدم الالتفات الى ما يدل على خلاف ذلك، فإن ذلك من الأمور القطعية التي تشهد له الأصول الفقهية، و كذا القول بحرية ولدها و كونه نسبا.

و ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان العتق و عودها رقا لمولاها الأول و ان ولدها رق [٦]، و هو اختيار ابن الجنيد [٧]، و ابن البراج [٨].

[٢] الكافي ٦: ١٩٢ حديث ٢، التهذيب ٨: ٢٣٨ حديث ٨٥٩.

[٣] السرائر: ٣٤٦.

[٤] الشرائع ٢: ٣١٢.

[٥] انظر: إيضاح الفوائد ٣: ١٥٩، التنقيح الرائع ٣: ١٥٨.

[٦] النهاية: ٥٤٤.

[٧] نقله عنه فخر المحققين في الإيضاح ٣: ١٥٩.

[٨] المهذب ٢: ٣٦١.