جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٧ - المطلب الأول في العتق

..........

و قد اعتذر الشارح الفاضل ولد المصنف في الولد بأن الرواية لا تدل على رقه، لأن قوله عليه السلام: «مع أمه كهيئتها» لا يدل على الرق بشي‌ء من الدلالات، لأنه صادق حال حرية امه ظاهرا في الظاهر، و الحر المسلم لا يصير رقا [١].

و ردّه شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد بأنه كلام على النص، فإن المفهوم من قوله: «كهيئتها» ليس إلّا أن حكمه حكمها حال السؤال، و قد حكم قبل ذلك بأنها رق فيكون الولد رقا، فهو يدل على رقية الولد بالمطابقة لأنه موضوعه، و تجويز مثل هذا التأويل يمنع التمسك بجميع النصوص.

و الحق أن ما ذكره الشارح بعيد عن ظاهر الرواية [٢]، و زاد شيخنا أن ولد المصنف أطلق الشراء و لم يقيّده بكونه نسيئة، و ينبغي تقييده ليطابق الرواية.

و في المختلف حمل الرواية على وقوع الشراء و العتق و التزويج في المرض [٣]، و اعترضه شيخنا بأن وقوع الشراء في المرض لا مدخل له في الحكم، بل المدخل للعتق، فيكون ذكره مستدركا.

و لقائل أن يقول: إنّ عودها إلى البائع في الصورة المذكورة لا بد له من مقتض، فإذا نزّلت على كون الشراء في المرض، و أنه بأزيد من ثمن المثل بطل في البعض، فإذا فسخ البائع لتبعض الصفقة عادت إلى ملكه، و حمله بعضهم على فساد البيع و علم المشتري به فإنه يكون زانيا [٤].

[٢] الكافي ٦: ١٩٣ حديث ١، التهذيب ٨: ٢٠٢ حديث ٧١٤.

[٣] المختلف: ٦٢٦.

[٤] انظر: التنقيح الرائع ٣: ١٥٧.