جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٤ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل. (١)

و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك. (٢)

و أما الحكم الثاني فإنه مبني على الأول، و تقريبه يعلم مما سبق.

قوله: (و لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد بالعقد المنقطع ثبت و إن لم يدخل).

[١] وجهه: إن نكاح الكفر صحيح، و إن أحكام نكاح الإسلام تجري عليه كل بحسبه، و استدامة نكاح الكتابية دواما و متعة جائزة قطعا.

قوله: (و لو أسلمت قبله بطل إن لم يكن دخل، و إن كان دخل انتظرت العدة أو المدة، فإن خرجت إحداهما قبل إسلامه بطل العقد و عليه المهر، و إن بقيتا فهو أملك بها).

[٢] قد علم غير مرة أن المسلمة لا يجوز نكاحها للكافر كتابيا كان أو غيره فإذا أسلمت الزوجة قبل الدخول دون الزوج بطل النكاح المنقطع كما يبطل الدائم، و إن كان إسلامها بعد الدخول انتظرت خروج العدة أو المدة.

[٢] السرائر: ٣٣٩.