جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٠ - المطلب الثاني ملك المنفعة

و يجوز تحليل المدبرة و أم الولد، دون المكاتبة و إن كانت مشروطة، و المرهونة. (١)

و يمكن حملها على التقية، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، و لا يخفى أنه لا فرق بين إباحة أمته لعبده أو عبد غيره إذا اذن سيده، و لعل المصنف إنما لم يعمّم العبارة بحيث يشمل عبد الغير، لاحتياجه حينئذ إلى التقييد باذن السيد.

قوله: (و يجوز تحليل المدبرة و أم الولد دون المكاتبة و إن كانت مشروطة و المرهونة).

[١] كما يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجوز تحليل وطء المدبرة، لأن التدبير لا يخرج المدبر عن الملك، و لا يمنع من تصرف المولى فيه، لبقاء الملك كما كان قبل التدبير، فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لا يقتضي خلاف ذلك.

و من ثم صحت اجارة المدبر و عاريته، و لا ينافي شي‌ء من ذلك بقاء التدبير، بخلاف ما لو باعه أو وهبه، و كذا يجوز تحليل أم الولد، لما قلناه في المدبرة.

أما المكاتبة فلا يصح تحليلها و إن كانت مملوكة، لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة و تسلطها على منافع نفسها، و لهذا لا يجوز للمولى وطؤها بحال، و لا فرق بين كون الكتابة مطلقة أو مشروطة.

و إنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية، لأنها الفرد الأخفى، لأن انقطاع السلطنة في الكتابة المطلقة أقوى.

و كذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة، لأنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن لأجل حق المرتهن بوطء و لا غيره إلا باذنه، و على هذا فإذا أحلها للمرتهن حلت، لانحصار الحق فيهما.