قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ هِيَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ إِلَى الْكُوفَةِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ عَلَيْهَا سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْ‌ءٌ.

٢٧٦٥ وَ رَوَى فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعْيَهُنَّ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ- وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.

٢٧٦٦ وَ رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ‌

______________________________
«و روى فضالة بن أيوب عن الكاهلي» في الحسن كالصحيح‌ «قال سألت أبا عبد الله عن النساء في إحرامهن» و كيفيته‌ «فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن» من حلق العانة أو نتفها و النورة و غير ذلك، و لما قبح ذكر بعض هذه الأشياء عبر عنه بهذه العبارة «يبادر بهن الطواف و السعي» لئلا يحصل الحيض بالتأخير «و جازت» (أو صارت) «متعة» و إن كن لبين بالحج لما ذكرناه سابقا «و إن اعتللن» و حضن‌ «كن على حجهن» أي حج التمتع بقرينة «و لم يفردن حجهن» و يحتمل أن يكون المراد حج الإفراد و بقوله (و لم يفردن) أي في أول الأمر بل إن حصل العذر أفردن.

«و روى حريز عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ‌[١]، و يدل على الاكتفاء بالثلث و إن لم يتجاوز النصف.

[١] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر ٢٦.