٢٧٨٧ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ قَالَ‌ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ مَعَنَا امْرَأَةً حَائِضاً وَ لَمْ تَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ يَأْبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا قَالَ فَأَطْرَقَ وَ هُوَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ أَصْحَابِهَا وَ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا جَمَّالُهَا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَمْضِي فَقَدْ تَمَّ حَجُّهَا.

٣٧٨٨ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَفَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَمَامَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ.

٢٧٨٩ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ‌

______________________________
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[١] «عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز» و تقدم التأويل و التفسير.

«و روى ابن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران بن أعين» في الحسن كالصحيح كالكليني‌[٢] (فنفض) بالفاء أي استنجى- و بالقاف أي وضوءه و هما كنايتان عن التغوط و الأولى أحسن و يدل على أن الخمسة بمنزلة الجميع و لا يدل على أن الأربعة ليس له هذا الحكم مع أنه من كلام السائل، مع أنه في في زيادة (و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمَّ خرج فغشي فقد أفسد حجه (أي عن الكمال) و عليه بدنة و يغتسل ثمَّ يعود (فيطوف أسبوعا) و مفهوم كلامه عليه السلام كفاية الأربعة و هو المعتبر لا مفهوم كلام السائل حتى يقال: تعارض المفهومان.

«و روى ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة» في الموثق‌ «عن أبي بصير (إلى قوله) النساء» أي لا يفسد حجه بالمواقعة لما تقدم، و لما رواه الشيخ في‌

[١] الكافي باب نادر( قبل باب علاج الحائض) خبر ٥.