بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٧ - أقوال الخاصّة

٣- ما كان حاصلًا من مبادئ حدسيّة محضة عن طريق جمع القرائن المختلفة التي ستأتي الإشارة إليها فعلم من جميعها بواقع الأمر.

فنقول بحجيّة علمه في الأولين دون الأخير [١].

أقوال العامّة

قال شيخ الطائفة (قدس سره) في كتاب القضاء من الخلاف ما خلاصته: للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأحكام من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك، سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الآدميين و لا فرق فيه بين أن يعلم بعد التولية أو قبلها، و في موضع ولايته أو غير موضع ولايته.

و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه أي القبول مطلقاً و الثاني أنّه لا يقضي بعلمه بحال (و قد يقال إنّما توقّف فيه لفساد القضاة في عصره).

و به قال من الفقهاء مالك و أحمد.

و أمّا أبو حنيفة فإنّه فصل بين ما إذا علم بذلك، بعد التولية في موضع ولايته، و ما إذا علم به قبل التولية أو بعدها في غير موضع ولايته.

هذا في حقوق الآدميين، و أمّا في حقوق الله تعالى فلا يقضي عندهم بعلمه بحال.

ثمّ استدلّ على مختاره بالإجماع و أخبار الطائفة و أدلَّة أخرى ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله‌ [٢].

أقوال الخاصّة

قال في الجواهر:

[١] سيأتي توضيح القول المختار و إقامة الأدلّة بما لا مزيد عليه.

[٢] الخلاف: كتاب القضاء المسألة ٤١.