بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٣ - ١- عنوان الضرورة و الاضطرار

٢- كثرة العناوين الثّانوية و تنوعها

قد ظهر ممّا ذكرنا عدم حصر هذه العناوين في الضرورة و الاضطرار كما توهمه بعض من لا خبرة له بالفقه و الأصول، بل هي كثيرة متفرقة في أبواب الفقه، و يشكل حصرها في عدد خاصّ و لكن الأشهر من بينها العناوين التالية:

١- عنوان الضرورة و الاضطرار

- و هو ما ورد في قوله تعالى‌ (وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [١]. و ظاهره عام يشمل جميع المأكولات، اللّهم إلّا أن يقال إن ورودها في سياق آيات أحكام اللحوم يوجب انصرافها إليه فقط، و هو بعيد.

و قد أُشير إليه في آيات أخر أيضاً من كتاب الله العزيز [٢] كلّها واردة في أحكام اللحوم، و لكن ملاك الحكم عام كما هو ظاهر.

و قد روى أبو بصير قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا إلّا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، و ليس شي‌ء ممّا حرم الله إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه‌

[٣].

و ما روى سماعة قال‌

سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء. فقال: لا بأس بذلك، و ليس شي‌ء ممّا حرم الله إلّا و قد أحله لمن اضطر إليه‌

[٤].

و حكم الاضطرار و الرخصة الحاصلة منه ثابت بالأدلّة الأربعة كما لا يخفى على من راجعها.

[١] الأنعام: ١١٩.

[٢] راجع البقرة: الآية ١٧٣ و المائدة: الآية ٣ و النحل: الآية ١١٥.

[٣] الوسائل: ج ٤ ب ١ من أبواب القيام ح ٧.

[٤] الوسائل: ج ٤ ب ١ من أبواب القيام ح ٦.