بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٩٩ - الثّالث كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة

بها «أنه لا تكفي الكتابة بدون الإشارة أو اللفظ»، و قد حكى الإجماع في الإيضاح على ذلك.

و في التنقيح «أنه لا خلاف فيه».

و في جامع المقاصد «نفي الشكّ فيه».

و صرّح بعدم الكفاية في الجامع و التذكرة في موضعين منها.

و في التحرير و التبصرة و إيضاح النافع و غيرها.

و قال في السرائر في باب «القضاء»: «لو أوصى بوصية و أدرج الكتاب و قال قد أوصيت بما أردت في هذا الكتاب. و قد أشهدتكما عليّ بما فيه لم يصحّ بلا خلاف».

و ذكر في «مفتاح الكرامة» بعد نقل عبارة السرائر كلاماً نصّه: «لعصمة الأموال و عدم الدليل، مع أن ما لا احتمال فيه و هو اللفظ ممكن».

و ظاهر كلام العلّامة في «التذكرة» أيضاً ذلك حيث قال: «لا تكفي الكتابة و لا الإشارة لإمكان العبث».

الثّاني: إفادتها للإباحة دون الملك‌

كما عن الروضة: «أن الكتابة و الإشارة تفيدان الإباحة كالمعاطاة».

الثّالث: كفاية الكتابة في حال العجز دون القدرة

كما قال الشهيد الثاني (قدس سره) في «المسالك» بعد قول المحقّق: «و يقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر كما في الأخرس» ما نصّه: «و في حكمها الكتابة على ورق أو لوح أو خشب أو تراب و نحوها» ثمّ قال: «و اعتبر العلّامة بالكتابة انضمام قرينة تدلّ على رضاه».

و قال شيخنا الأعظم في مكاسبه: «و الظاهر أيضاً كفاية الكتابة مع العجز عن‌