بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٠٤ - ٥- مقدّمة الواجب أو الحرام

٢- عنوان الضرر و الضرار

- و هو أيضاً وارد في الكتاب العزيز في موارد خاصّة مثل قوله تعالى‌ (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) [١]. الواردة في حكم الرضاع و قوله تعالى‌ (وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) [٢] الواردة في حكم المطلقات، و العمدة في عموم الحكم هو حديث‌

«لا ضرر و لا ضرار»

المعروف بين الفريقين و غيره من أشباهه، و قد أوردناها جميعاً في كتابنا القواعد الفقهية في قاعدة «لا ضرر» فراجع القاعدة الأولى من القواعد الثلاثين.

٣- عنوان العسر و الحرج‌

- و قد ورد أيضاً في كتاب الله في قوله تعالى‌ (وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [٣] و يدلّ عليه الروايات الكثيرة المستفيضة التي لعلّها تبلغ حد التواتر، و قد نقلنا شطراً منها في الكتاب المذكور «القاعدة الثّانية من تلك القواعد».

٤- عنوان التقية

- بما لها من الأقسام «الخوفي» و «التحبيبي» و «التقية المقابلة للإشاعة و إذاعة الأسرار (بناء على كونه قسماً ثالثاً كما مال إليه بعض. و إن اخترنا في محله أنها راجعة إلى القسم الخوفي) و على كلّ حال يدلّ على أصل هذا العنوان، الأدلة الأربعة أيضاً كما تظهر القاعدة بمراجعة الكتاب المذكور، و هذا العنوان قد يوجب تحليل الحرام أو تحريم الحلال بعنوان حكم موقت عارضي.

٥- مقدّمة الواجب أو الحرام‌

- (بناءً على ما هو الحقّ من وجوب الأوّل، و حرمة الثّاني كما ذكرناها في محلّه) و هذا العنوان هو الدليل الوحيد أو الدليل العمدة على بعض المسائل المشهورة في الفقه، مثل وجوب المكاسب و الحرف التي يتوقف عليها

[١] البقرة: ٢٣٢.

[٢] الطلاق: ٦.

[٣] الحجّ: ٧٨.