بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢ - الطائفة الأولى ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور

المقام الأوّل: في الأدلّة الدالّة على حرمته‌

و استدلّ له تارة بالإجماع، و أخرى بآيات مثل قوله تعالى‌ (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) [١] (وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) [٢].

و قوله تعالى‌ (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) [٣].

و لكن لا شي‌ء من ذلك- مع قطع النظر من روايات الباب- يدلّ على حرمته،

[الروايات الدالة على حرمة الغناء]

و العمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة، فالأولى صرف عنان الكلام إليها فنقول (و من الله سبحانه نستمد التوفيق) هي على طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور

الوارد في كلامه تعالى المنهي منه و هي روايات:

١- ما رواه زيد الشّحام قال‌

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عزّ و جلّ‌ (وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) قال: قول الزور الغناء

[٤].

٢- ما رواه أبو السباح عن أبي عبد الله (عليه السلام)

في قوله عزّ و جلّ‌ (لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)

[١] الحجّ: ٣٠.

[٢] الفرقان: ٧٢.

[٣] لقمان: ٦.

[٤] الوسائل: ج ١٢ ص ٢٢٥ ب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به ح ٢.